الزراعة: إزالة التعديات تحتاج لجيش من 5 ملايين
طالب وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، المجتمع، بتحمل مسئوليته في التصدي للتعديات على الاراضي الزراعية وقال إن عليه لفظ المخالفين وإلا تحول إلى شريك رئيسي في جريمة التعدي, مؤكدًا أن مجهودات الحكومة وحدها لن تجدي في وقف نزيف التعديات.
كما طالب بعدم إلقاء العبء كاملًا على حكومة الدكتور حازم الببلاوي خاصة أن التعديات ليست وليدة اللحظة ولكنها موروث قديم تضاعف في السنوات الثلاثة الأخير، وقال إن حالات المخالفة التي تم رصدها منذ ثورة 25 يناير 2011 بلغت أكثر من مليون مخالفة فضلًا عن المخالفات غير المرصودة موضحًا أن إزالتها يحتاج جيشًا من 5 ملايين جندي.
وكشف الوزير عن مشروع قانون لتغليظ عقوبات التعدي تجري الآن دراسته في اللجنة التشريعية لمجلس الوزراء تمهيدًا لإصداره ويتضمن تغليظ عقوبات السجن والغرامة، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي اليوم لعرض نتائج زيارته لبروكسيل وبرلين للمشاركة في المؤتمرات زراعية.
وقال وزير الزراعة إنه يفضل عدم إصدار قانون التعديات قبل عرضه للنقاش المجتمعي وكذلك عرضه على مجلس الشعب القادم بعد اجراء الانتخابات حتى يأتي القانون معبرا عن مشاكل الفلاحين ويحفظ حق الاجيال القادمة في الاراضي الزراعية بما يتماشى مع نصوص الدستور الجديد بالحفاظ على الرقعة الزراعية، وقال إن الحكومة سوف تبدأ في تفعيل مشروع قرى الظهير الصحراوي لتوفير مساكن بديلة للمواطنين في 450 قرية جديدة بدلا من التعدي بالبناء على الارضي الزراعية،قال إنه سوف يتم البد في محافظات المنيا والجيزة وبني سويف لاستكمال القرى التي تم البدء فيها تمهيدا للمرحلة التالية بتوفير مواقع للمحافظات عديمة الظهير الصحراوي مثل محافظة الغربية.
وانتقد الوزير أداء بعض إدارات وقطاعات وزارة الزراعة ووصفه بالبطء ونقص الإنتاج مشيرًا إلى اعتزامه تغيير قرابة 40% من رؤساء هذه القطاعات وإحداث تغييرات جذرية بها لتنشيطها، ولفت إلى سوء الإدارة في بعض المراكز البحثية التابعة للوزارة التي ليست على دراية ببعض المشروعات التابعة لها وليس لديها قاعدة بيانات بخصوص هذه المشروعات، مشيرًا إلى وضع نظام جديد في توفير المنح الخاصة بسفريات الباحثين بما يضمن اتاحتها للأكثر استفادة منها بدلا ممن يكلفون
وأضاف الوزير أنه يعتزم إنشاء إدارة مستقلة بالوزارة للتصنيع الزراعي تختص بإنشاء مصانع صغيرة في التجمعات الزراعية لتقليل الهدر في المحاصيل نتيجة عمليات النقل مثل محصول الطماطم الذي نخسر قرابة 40% منه في عملية النقل من الحقول إلى المصانع، كما اعلن الوزير عن الاعداد لتنظيم مناقصة عالمية للشركات المتخصصة في مجال إعادة الهيكلة وذلك لإعادة هيكلة بنك التنمية والائتمان الزراعي وشركات استصلاح الاراضي الستة.
كما طالب الوزير بضرورة تعديل قانون سلامة الغذاء لتصبح وزارة الزراعة هي المسئول الوحيد عن سلامة غذاء المصريين أسوة بالدول الاوروبية المتقدمة.
وعن نتائج جولته الأوروبية أكد الوزير أنها كانت ناجحة على المستوى الزراعي والسياسي مشيرا إلى ترحيب وزراء زراعة الدول الأوروبية المشاركين بالمؤتمر بنتائج الاستفتاء وقال إن الوزير الألماني والفرنسي اكدا له أن إقرار الدستور بهذه الأغلبية الساحقة وضع مصر على أولى الخطوات الحقيقية للتحول الديمقراطي والاستقرار.
وعلى الصعيد الزراعي فقال الوزير إنه تم الاتفاق مع وزير زراعة البرازيل على انشاء فرع للمركز البرازيلي الوطني للبحوث الزراعية في مصر وهو يأتي في المرتبة الثانية على مستوى العالم من حيث التقدم والتطور، وأشار إلى اتفاقه مع وزير الزراعة الالماني على توقيع بروتوكول تعاون يقضي بعمل توأمة بين حديقة حيوانات برلين وحديقة حيوانات الجيزة والاستفادة من الخبرة الألمانية في هذا المجال.