غدًا.. نظر دعوى "رفض قروض قطر"
تنظر غدًا محكمة القضاء الإدارى الدعوى التى أقامها عدد من النشطاء واساتذة الجامعات والمحامون وطالبوا فيها بإصدار حكم قضائى طالبوا في نهايتها باصدار حكم قضائى بإلغاء جميع القرارات التى اتخذها كلًا من رئيس الوزراء ووزير المالية ومحافظ البنك المركزى بالحصول على قروض من عدة دول.
وقالت الدعوى إن المسئولين بالدولة وافقوا على العديد من القروض التى لها آثارها السلبية على الاقتصاد المصرى وعلى الأجيال القادمة لما لها من فؤاد مرتفعة ومنها قرض السعودية لمصر بمبلغ مليار و450 دولارًا وقرض ليبيا بمبلغ 2 مليار دولار وقرض من قطر بقيمة 2 مليار دولار.
وأضافت أن القروض اسمتها الحكومة المصرية ودائع والودائع ليس عليها فوائد ولكن في حقيقة الأمر هى قروض بفوائد 3% قبلتها الحكومة بالمخالفة للمادة 121 من الدستور 2012 التى أكدت أنه لايجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض أو الحصول على تمويل أو الارتباط بمشروع يترتب علية اتفاق مبالغ من الخزانة العامة
كما أكدت الدعوى أن الحصول على هذه القروض مخالفة للمادة 18 من الدستور التى تنص على أن الثروات الطبيعية للدولة وعوائدها حق له تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال فيها.
وانتهت الدعوى التى حملت رقم 55517 أمام مجلس الدولة مؤكدة أن قرارات الحصول على هذه القروض مخالفة للدستور والقانون لمخالفتها للإجراءات التى يجب أن تتبع بالتالى يجب اصدار حكم بوقف قرارات الحصول عليها.