9 فبراير..نظر دعوى إسقاط جنسية القرضاوى

قرر المستشار محمد قشطة نائب رئيس محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، نظر الدعوى القضائية والتى طالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن الشيخ يوسف القرضاوى ونجله أسامة يوم 9 فبراير القادم.

وقالت الدعوى التى أقامها سمير صبرى المحامى، إن القرضاوى ساهم فى إحداث الفرقة ومحاولات لدفع البلاد إلى حرب أهلية من خلال شحن المواطنين البسطاء تجاه قوات الجيش والشرطة.
كما طالب بإسقاط الجنسية المصرية عن أسامة القرضاوى لمخالفته لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن إسقاط الجنسية المصرية لانه يعمل نائباللسفير القطرى فى مصر، كما أنه لا يحمل الجنسية المصرية على الرغم من أنه خريج جامعة مصرية ويحمل الرقم القومى

المصرى ولا يتعامل إلا بجواز السفر القطرى.
وأضافت الدعوى أن أسامة ثبت تجنسه بالجنسية القطرية دون الحصول على إذن مسبق وأنه يعمل بوظيفة حكومية بدولة قطر والقانون يؤكد أنه إذا عمل شخص ما لمصلحة دولة أجنبية وهى فى حالة حرب مع البلاد أوكانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها وكان من مصلحة تلك الدولة الأجنبية الإضرار بمركزالبلاد الاقتصادى أوالدبلوماسى أوالمساس بأى مصلحة أخرى يجب إسقاط الجنسية المصرية عنه.