حقوق الإنسان: لا تجاوزات باليوم الأول من الاستفتاء

نفى الدكتور عبد الغفار شكر نائب رئيس «المجلس القومي لحقوق الإنسان» في مصر، لـ«الشرق الأوسط»، وجود مخالفات كبيرة خلال اليوم الأول من عملية الاستفتاء على الدستور، التي بدأت أمس، مؤكدا أن كل الشكاوى التي جرى تسجيها هي «أخطاء غير جوهرية لم تؤثر على عملية التصويت».

ويأتي هذا بينما عد سياسيون مصريون عملية الاستفتاء على الدستور أولى خطوات تطبيق خارطة المستقبل، وأنها تمهد لعودة حالة الاستقرار للبلاد.
وبحسب صحيفة الشرق الأوسط قال شكر إن «المشاركة العالية للمواطنين في عملية الاستفتاء، أمس، تؤكد وبوضوح أن الشعب المصري يدرك أننا مقبلون على مرحلة جديدة، تقوم على الأمل والاستقرار والأمان، من خلال الدستور الذي يعقبه انتخابات رئاسية وبرلمانية، وهو ما سينعكس بدوره على تحسن المستوى الاقتصادي للبلاد».
وأوضح شكر، في تصريحات خاصة، عقب الإدلاء بصوته في الاستفتاء، أمس، أن «هذا الاستفتاء يختلف عن سابقيه بنسبة المشاركة العالية للمواطنين، وهو ما يؤكد أمام العالم كله أنه استفتاء حقيقي وليس شكليا، كما كان يجري في العهود السابق»، منوها إلى أن «رغبة المواطنين في تحقيق الأمن وعودة الاستقرار للبلاد دفعتهم للتصويت بـ(نعم) على الدستور».
وأشار نائب المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى أن «تقديرات بعض المراقبين تؤكد ارتفاع نسبة المشاركة إلى 70 في المائة. وإذا حدث ذلك، فستكون هذه نسبة غير مسبوقة في تاريخ الاستفتاءات بمصر».
وحول رصد المجلس القومي أي اختراقات أو انتهاكات جرت خلال اليوم الأول من عملية التصويت، قال شكر إن «المجلس دشن غرفة عمليات خاصة لرصد أي تجاوزات تحدث وتسجيلها، وحتى الآن تلقى عدة بلاغات تتحدث عن أخطاء غير جوهرية لم تؤثر على عملية التصويت من ضمنها تأخر فتح اللجان، وناخب لم يجد اسمه في كشوف الناخبين، أو توجيه أحد الموظفين لمواطنين بالتصويت بـ(لا)، وكلها أمور جرى حلها وتوقيف المخالفين»، منوها بأن «وجود وعي كبير بين المواطنين وحرصهم على تأدية أصواتهم بأمانة».
من جانبه، طالب نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية ياسر برهامي جماعة الإخوان بسرعة مراجعة أفكارها، وتغيير قياداتها، حتى لا تخسر مزيدا من الأصوات الشعبية، في ظل الأحداث التي وقعت خلال

الفترة الأخيرة.
ودعا برهامي، خلال تصريحات على هامش إدلائه بصوته في الاستفتاء، جموع الشعب للنزول دون خوف، والمشاركة بكثافة، والتصويت بـ«نعم» على التعديلات الدستورية للوصول إلى مرحلة الاستقرار، تمهيدا لبناء مؤسسات الدولة.
وأثنى على الحشود المشاركة في اليوم الأول، عادّا ذلك انعكاسا للحملات التي تبناها حزب النور لدعم وحشد المواطنين للمشاركة في الاستفتاء.
وفي السياق ذاته، طالب الأنبا بولا أسقف طنطا، جميع المواطنين بالتصويت على الاستفتاء لـ«لخروج بمصر إلى بر الأمان من الإرهاب الأسود الذي يترصد لها»، مؤكدا أن «موافقة الشعب على الدستور تعني استكمال مسيرة الديمقراطية، وأننا سوف نهنئ أنفسنا بنجاح الدستور، الذي يصوّت عليه ملايين المصريين الشرفاء».
وفي بيان أصدره حزب المصريين الأحرار (ليبرالي)، شدد على أن «المحاولات الفاشلة لن تكسر إرادة المصريين في النزول بكثافة للمشاركة في الاستفتاء والتصويت بـ(نعم)»، وعدّ ما جرى، أمس، «أجواء احتفالية من المواطنين في جميع المحافظات وسط إقبال شديد من السيدات وامتداد الطوابير أمام اللجان لمسافات طويلة، قبل بدء فتح اللجان في القاهرة الكبرى والدقهلية والمنوفية».
وبينما أرجع الداعية الإسلامي الدكتور عمرو خالد إدلاءه بصوته في الاستفتاء بـ«نعم»، إلى «تحقيق الاستقرار للبلاد». عد الدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي أن «الدستور ليس هو الدستور الأمثل لثورة 25 يناير، لكنه الأكثر في الحقوق والحريات»، مضيفا أن «الدستور يعطي للإنسان المصري حقوقا وحريات غير مسبوقة في تاريخ الدساتير في العالم».