رفض دعوى منع المظاهرات والمسيرات لعدم الاختصاص

قررت محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية عدم اختصاص نظر الدعول القضائية التى تطالب المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، والدكتور حازم الببلاوى، رئيس الوزراء، واللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، بإصدار قرار بمنع المظاهرات والمسيرات والاعتصامات داخل مصر بالكامل وفى أى مكان حتى تنفيذ خارطة المستقبل من استفتاء وانتخابات برلمانية ورئاسية.

وجاء فى الدعوى رقم 1425 لسنة 2013 أمور مستعجلة، التى أقامها أحد المحامين أن المعلن إليه الأول أصدر قرارًا بقانون رقم 701 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة.

والمواكب والتظاهرات السلمية ونشر ذلك فى الجريدة الرسمية بتاريخ 2 نوفمبر الماضى، مما أدى إلى التظاهر بشكل مستمر داخل الجامعات والاعتصامات والتى أدت إلى تعطيل مصالح المواطنين والهيئات الحكومية وقد تحولت مصر إلى أكبر منتج للتظاهرات اليومية بلا فائدة.

وأشار المحامى فى دعواه إلى أن المظاهرات والاعتصامات سبوبة للمزيد من التمويل الأجنبى على

حساب مصر، وما تقوم به الحكومة المصرية فى شخص المعلن إليه الثانى رئيسهًا فى غاية التعجب واللامبالاة التى يعيشها المسئولون فى مصر وأياديهم المرتعشة بعد ما قام بعض الوزراء بمعارضة ذلك القانون بعد إصداره.
وتساءل المحامى هل ما تقوم به المظاهرات داخل الجامعات ومحاولة تخريب العملية التعليمية يعتبر حرية رأى وتعبير، وأن الجامعات مكان التعليم أصبح مكانًا للبلطجة والتخريب والاتلاف .

وطالب مقدم الدعوى المعلن إليهم بأن يصدروا قرارًا بمنع التظاهرات فى كل أنحاء الجمهورية حتى الانتهاء من تنفيذ خارطة الطريق من استفتاء على دستور 2013، وانتخابات البرلمانية والرئاسية.