11 فبراير نظر دعوى تطبيق الحدين الأدنى والأعلى
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، نظر أولى جلسات الدعوي التي تطالب بتطبيق الحد الأدنى والأعلى للأجور دون استثناء على جميع الأشخاص الاعتبارية والمؤسسات والهيئات والشركات بجلستها المنعقدة يوم 11 فبراير.
الدعوى رفعها جمال عبد الحليم، المحامي، وقالت إن تطبيق الحدين الأدنى والأعلي يعتبر تأكيدًا على مبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية بين العاملين بالدولة والمؤسسات والهيئات التابعة لها.
وطالبت الدعوي بتكليف مجلس الوزراء بنشرة أو بيان مفصل ربع سنوي بمجموع الدخل الشهري لكل موظف يتجاوز 10 آلاف جنيه ومقر أدائه وأسماء العاملين الحاصلين عليها ودرجاتهم الوظيفية والأعمال التي يقومون بها والجهة التي يعملون بها، ويتم نشره في الجريدة الرسمة لتحقيق مبدأ الشفافية.