تفاصيل لقاء عدلى منصور بممثلى المحافظات
التقى الرئيس عدلى منصور، اليوم بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، بسبعة وتسعين من ممثلي محافظات مصر السبع والعشرين
، في رابع لقاء من لقاءات الحوار المجتمعي التي يجريها مع ممثلي مختلف القوى الوطنية؛ لمناقشة التطورات ذات الصلة بتنفيذ استحقاقات خارطة المستقبل، وخاصةً أسبقية عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بالإضافة إلى النظام الانتخابي الذي سيتبع في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وما إذا كانت ستتم بالنظام الفردي أو القائمة أو النظام المختلط.
وأسفر الحوار مع ممثلي المحافظات المصرية عن تفضيل 93 من المشاركين لإجراء الانتخابات الرئاسية أولاً، في حين فضل إجراء الانتخابات البرلمانية أولا مشاركان.
أما فيما يتعلق بتحديد النظام الانتخابي، فقد عبر 67 من الحضور عن رغبتهم في أن يتم اللجوء للنظام الانتخابي الفردي، في حين طالب 28 باتباع النظام المختلط بنسب متفاوتة.
وعلى الرغم من تخصيص هذا اللقاء للموضوعات المتعلقة باستحقاقات خارطة المستقبل، إلا أن الرئيس استمع لمداخلات وآراء الحضور في عدد من الموضوعات، سواءً الخاصة بالشأن المصري العام، كالاهتمام بتوعية الشباب، أو مطالب قطاعية متعلقة بأوضاع الفئات المهنية المشاركة أو مطالب خاصة بمحافظات بعينها، والتي وعد سيادته بالنظر فيها.
ورداً على آراء واستفسارات الحاضرين، أكد الرئيس التزام مؤسسة الرئاسة بضرورة انجاز الانتخابات البرلمانية والرئاسية في غضون ستة أشهر من إقرار الدستور، ونوّه إلى أن الدوائر الانتخابية ستضمن تمثيلا عادلا للسكان وللمحافظات المصرية المختلفة، مشددا على تكاتف كافة أجهزة الدولة لتأمين المقار الانتخابية ولتمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم .
ورداً على استفسار بشأن الجدل الدائر حول مدى دستورية عقد الانتخابات الرئاسية أولاً،
من جهة أخرى، أثنى الرئيس على دور المرأة المصرية في ثورتي الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيو، مشيدا بموقفها الصلب ومشاركتها الميدانية، ومعتبرا إياها محركا أساسيا لهاتين الثورتين .. كما أوضح أنه يرغب للمرأة المصرية في أن تحصل على تواجد حقيقي في البرلمان من خلال إثبات ذاتها وإظهار كفاءتها، وليس فقط عبر الاعتماد على نظام المحاصصة أو "الكوتة".
واختتم الرئيس اللقاء شاكرا الحضور على مشاركتهم الفاعلة في الحوار المجتمعي، وموجهاً الدعوة لكافة أطياف الشعب المصري إلى التعاون الفعال مع قواتنا المسلحة وجهاز الشرطة، خلال الفترة القادمة ؛ لتيسير مهامهم الأمنية قبل وأثناء انعقاد الاستفتاء على الدستور، الذي يعد بمثابة اللبنة الأولى التي سيتم على أساسها تشييد البناء الديمقراطي والتشريعي لمصر الجديدة.
