تأجيل دعوى تُطالب بعودة مرسى لـ 4 مارس
أجلت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، نظر الدعوى التى أقيمت أمامها وطالبت فيها بإلغاء قرار عزل الرئيس السابق محمد مرسى وتعطيل العمل بالدستور إلى 4 مارس القادم
وقالت الدعوى إن الرئيس أصدر ما أسماه بالإعلان الدستورى فى 21 نوفمبر الحالى بإعادة التحقيقات فى قضية قتل المتظاهرين، وصرف معاشات للمصابين، وتضمن تحصين الإعلان الدستورى من الطعن عليه بالمحاكم وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية من الطعن عليها بالمحاكم، بما يخالف القانون والدستور".
وأكدت الدعوى أن هذا الإعلان أهدر العديد من القوانين والدساتير، لأن رئيس الجمهورية استحوذ من خلاله على جميع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وضرب بعرض الحائط جميع الدساتير والمواثيق العالمية
وأشارت الدعوى، إلى مخالفة الإعلان الدستورى الصادر فى 30مارس العام الماضي، والذى استفتى عليه الشعب المصري، والذى حدد مهام رئيس الجمهورية وليس من ضمنها إصدار إعلانات دستورية جديدة وتحصين قراراته من الطعن عليها.
وانتهت الدعوى إلى أن هذا الإعلان الأخير الصادر فى 22نوفمبر أفقد رئيس الجمهورية شرعيته وأصبح رئيسًا غير شرعي، وبالتالى يجب إصدار حكم قضائى بصفة مستعجلة بإيقافه عن مهام منصبه وتعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسًا مؤقتًا للبلاد.