القومى للإنسان:60 منظمة مصرية ستراقب الاستفتاء

أكد عبدالغفار شكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن المجلس حريص على التعاون بينه وبين منظمات المجتمع المدنى خلال الاستفتاء على الدستور، موضحًا أنه بدون هذا التعاون لن يكون الدور فعال.

وأضاف "شكر" خلال اللقاء التنسيقى الأول بين حملات مراقبة الاستفتاء والانتخابات القادمة لتحديد آليات ومسارات التعاون"، اليوم الاثنين، أنه خلال السنوات الأخيرة أصبح لدينا حركة حقوقية قوية جدًا، موضحًا أننا مقبلين على حدث بالغ الأهمية.
وقال شكر إنه فى ظل الاختلاف حول خارطة الطريق، العالم يراقب ما سيحدث فى مصر، فنحن نتوقع حدوث نوع من الشد والجذب والممانعة والمعارضة، لذلك من المهم أن يراقب المجتمع المدنى.
وأشار شكر إلى أن اللجنة العليا للانتخابات أعطت تصاريح لأكثر من 60 منظمة مصرية و6 عالمية، لمراقبة الاستفتاء، فضلًا عن الصحافة العالمية والمحلية.
وشدد شكر على أن الدستور هو حجر الزاوية الآن فى مستقبل الحياة الساسية، مؤكدًا أنه لو أقر ستتشكل

السلطة التشريعية والتنفيذية، لذلك تأتى أهمية مراقبة الاستفتاء.
وقال شكر إن المجلس يريد أن يتأكد من عدة أشياء تحيط بعملية الاستفتاء منها: "هل التصويت داخل اللجنة يتم فى سرية، هل المواطن يدلى بصوته فى جو مناسب، هل المواطن وهو فى طريقه يتعرض لضغوط أو تهديدات، هل الجو المحيط بعملية الاستفتاء يدفع المواطن للإدلاء بصوته، هل المناخ غير ملائم".
ولفت شكر إلى أن المجلس دعانا للاجتماع رغبة منه فى حدوث نوع من التكامل بين المجلس ومنظمات المجتمع المدنى، مشيرًا إلى أن من لم يحصل على تصريح لمراقبة الاستفتاء يستطيع أن يراقب من الخارج.