على حساب أموال الشعب

القزاز : منظومة التعدين تخدم المستثمرين فقط

اخبار عاجلة

الخميس, 28 نوفمبر 2013 14:46
القزاز : منظومة التعدين تخدم المستثمرين فقط القزاز
كتب - محمد موسى وكريم ربيع :

قال يحيى القزاز مقرر اللجنة الوطنية لحماية الثروة المعدنية إن قطاع التعدين فى مصر يعانى من تغلغل الفساد بجميع أركان منظومته بعد ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، وهو ما يشبه فساد دولة مبارك - بحسب تعبيره.

وانتقد القزاز – على هامش كلمته بمؤتمر اللجنة الوطنية لحماية الثروة المعدنية- ما وصفه بتدهور منظومة التعدين فى البلاد، بعد خضوعها لتبعية هيئة الثروة المعدنية ووزارة البترول بدلا من هيئة المساحة الجيولوجية التى كانت تابعة لها قبل إلغائها، معقبا بقوله أن تلك الخطوة قد أضاعت على مصر مليارات الجنيهات من أجل خدمة فئة معينة متمثلة في المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب المحاجر والمناجم على حساب أموال الشعب.
وأضاف قائلاً إن هناك تقرير أعده المهندس الجيولوجي بهاء غبريال يثبت أن هناك عدد من الانتهاكات بشركة السكري لإستخراج الذهب وذلك بصدور عدد من الشيكات عن الشركة بأسماء أشخاص وليس مع الشركات المتعاقد معها في هذا الإطار فضلاً عن وجود تجاوزات أخرى متعلقة بعدم إجراء مراجعة دقيقة داخل إدارة الأعمال بالشركة علاوة بعدم وجود تجريد دوري على خزائنها وهو ما يخالف القانون.
ولستطرد متعجبا بأنه يبلغ دخل الدولة من الحجر الجيري 21 مليون جنيه بينما دخل المحليات منها يبلغ نحو 8 مليار خاصة بالتراخيص في حين أن المستثمر يقوم بعد بذك بشراء مادة الجرانيت بأسعار زهيدة كي يقوم بعد ذلك ببيعها بأسعار مضاعفة.. مضيفاً أن الدولة تأخذ إتاواة قدرها 15 مليم على طن الحجر الجيري في الوقت الذي يبلغ فيه عائد الإنتاج نحو 300 مليون جنيه مبدياً دهشته كذلك من حصول الدولة على 21 مليون جنيه من إجمالي ست مليارات و491 مليون جنيه تحصل عليه المحليات مؤكداً أن ذلك يعد دليلاً واضحاً على فساد منظومة التعدين في مصر.
وطالب القزاز بنهاية كلمته على ضرورة عودة هيئة المساحة الجيولجية كبديل عن هيئة الثروة المعدنية مشددا على ضرورة استقلالية قطاع التعدين عن الهيئة وكذلك عن وزارة البترول بشكل تام مطالباً كذلك بإلغاء مصطلح " المناجم الصغيرة " لأن ذلك يتيح الفرصة للمستثمر على ممارسة الإحتيال على أموال الدولة مؤكداً في النهاية على حتمية ان يكون منح تراخيص المناجم والمجاجر مخولاً الى مجلس الشعب خلال الدستور الجاري تعديله من قبل لجنة الخمسين .