الببلاوى: قانون التظاهر يوفر الأمن للمتظاهرين

اخبار عاجلة

الأربعاء, 27 نوفمبر 2013 15:15
الببلاوى: قانون التظاهر يوفر الأمن للمتظاهرينالببلاوي
كتب ناصر فياص

قال الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة لجأت لحوار مدني وأرسلت قانون تنظيم التظاهر للمجلس القومي لحقوق الإنسان، وتمت المناقشة في مجلس الوزراء، وكان أمامها القوانين المماثلة في الدول الديموقراطية مثل فرنسا وإيطاليا.

وأضاف في مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء في مقر مجلس الوزراء أن اليوم الأول أو الثانى لتطبيق القانون شهد مظاهرات ضده وكانت الشرطة تنبه المتظاهرين بأخذ تصريح، مشيرا إلى أن قانون التظاهر يوفر الأمن للمتظاهرين وليس قانونا للعقاب على من يخالف النصوص، وأن حق التظاهر هو أحد حقوق الإنسان، وأن من يخرج عن هذا بما يعرض الدولة للخطر سيتم معاقبته.

وأضاف، أن مصر كان لديها قانون للتظاهر وكان لابد من الحصول على التصريح، أما الآن يجب الإخطار فقط بالمظاهرة، وأن مسؤولى الداخلية مسؤلون عن حياة المتظاهر والمواطنين ومن

حقه أن يتدخل إذا كان هناك من يهدد أمنهم.

وأوضح، أن القضاء المستعجل هو الذي يفصل في عدم موافقة وزير الداخلية على المظاهرة، مشيرًا إلى أنه حين تم إعلان الطوارئ لم يتم استخدام أى إجراء استثنائي إلا حظر التجوال.

وأشار إلى أن قانون التظاهر كان يدرس قبل إعلان الطوارئ وصدر بعدها بفترة، منوهًا أنه لا يوجد قانون كامل وتم الاستعانة بالقوانين الخارجية، مؤكدًا أن القانون لن يمس بالشغب ولكن بالطرق الديموقراطية والحوار.

وقال، إن قانون الإرهاب لم يتبلور حتى الآن ولدى الحكومة رؤية لهذا القانون، وأن قوانين مكافحة الإرهاب ليست تقييدَا للحريات، وإنما هى حماية للحقوق.

وأكد أن قانون مكافحة الإرهاب هو لحماية المواطنين من الإرهاب

وهذه ظاهرة خطيرة يجب أن نتصدى لها وربما نضع هذا في إطار قانون.

وقال الدكتور حسام عيسى، نائب رئيس الوزراء وزير التعليم العالي،إنه لا تعديل لقانون تنظيم التظاهر في هذه المرحلة التى يواجه الوطن مخاطر هائلة والذي يواجه الجيش والشرطة عناصر إرهابية وتشريع الفوضى فى البلاد، تابع المجلس بقلق بالغ أحداث الأمس، وإصرار الإخوان على عدم الامتثال لهذا القانون فهم بذلك مستهدفين أمن الوطن.

وأكد خلال المؤتمر الصحفي أن مجلس الوزراء يعلن تمسكه بتطبيق قانون التظاهر، وتوجيه الدعم الكمل لرجال الشرطة، كما يؤكد احترامه لحرية الرأي والتعبير ولكن لا تتحول الحرية إلى فوضى.

وأكدت الدكتورة درية شرف الدين أن الحكومة لن تتراجع عن تطبيق القانون فبدونه سيضيع الشارع والبلد.
وناشدت الوزيرة، وسائل الإعلام أن يحكمها الضمير الوطنى، فالإعلاميون ليسوا نشطاء وإنما هم مواطنون ينقل الحقيقة، وأكدت أن أجهزة الدولة قوية في مصر ولن تسقط البلد، وأن الحكومة تحذر ولكنها لا تخشى أحد، وهناك خريطة يجب استكمالها، وأن الضعف والتخاذل سينالنا جميعًا، ونرجوا من الجميع أن يقف موقف وطني.