قانون التظاهر المصري أيسر من نظيره الفرنسي

أكد الدكتور أحمد رفعت، أستاذ القانون العام، أن الإجراءات التي التزم بها المشرع المصري في قانون التظاهر أقل بكثير من الإجراءات الموجوده في القانون الفرنسي والألماني.

وأضاف رفعت- خلال لقائه ببرنامج"صباح البلد" على فضائية " صدى البلد" اليوم الأربعاء- أن قانون التظاهر وفر ضمانات للمتظاهرين ففي حالة رفض الداخلية للتظاهرة يمكن للمتظاهر أن يلجأ للقضاء المستعجل.
كما أشار أستاذ القانون العام إلى أن الدولة

تحتاج لضبط الشارع خاصة في ظل الأرهاب الذي نعيشه الآن, موضحا أن ذلك لا يتعارض مع وجود حرية الرأي و التعبير.
وقال رفعت إن الشباب لم يكتسبوا حرية التعبير من ثورة 25 يناير لأنه حق أصيل لهم موجود في الدستور من قبل.
شاهد الفيديو..