النيابة: متهمو الشورى تعدوا على الضباط

أمر النائب العام المستشار هشام بركات بالتحقيق في أحداث التجمهر دون إخطار السلطات المختصة وقطع الطريق العام وتعطيل مصالح المواطنين والتعدي على ضباط الشرطة بشارع قصر العيني.

وقالت النيابة العامة في بيان لها اليوم إنها تلقت إخطارًا من الشرطة يفيد أن أحد الفصائل قد دعا أنصاره عبر الانترنت للتظاهر بشارع قصر العيني رغم أنه لم يقدم إخطارًا للسلطات المختصة وفقًا للقانون.
وقد كشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة أن هناك ما يقرب من 350 شخصًا قد استجابوا لدعوات التظاهر وتجمعوا أمام مجلس الشورى ورددوا هتافات معادية لسلطات الدولة ورفعوا لافتات تحرض ضد الدولة, وأن قوات الأمن المختصة قد طلبت إليهم التفرق إلا أنهم أصروا على التجمهر وتعطيل الطريق العام.
كما ثبت من التحقيقات أن مرتكبي الأحداث قد أحاطوا بضابط شرطة وطرحوه أرضًا وتعدوا عليه

بالضرب وسرقوا جهاز الاتصال الخاص به فتدخلت قوات الأمن لإنقاذه ونقلته إلى مستشفى الشرطة لإسعافه وعلاج الإصابات التي أحدثها المتظاهرين به.
كما تمكنت قوات الشرطة من ضبط 24 شخصًا من مرتكبي الأحداث وبحوزتهم سلاح أبيض ولافتات معادية للدولة.
وقد انتهت النيابة العامة من سماع أقوال الضابط المصاب والمتهمين وواجهتهم بالأدلة وأسندت إليهم تهم التجمهر وتنظيم تظاهرة دون إخطار السلطات وحيازة أسلحة بيضاء والسرقة بالإكراه والبلطجة والتعدي على موظف أثناء تأدية عمله, وأمرت بحبسهم احتياطيًا وكلفت الجهات المختصة بإجراء التحريات اللازمة للتوصل للمحرضين وبقية المشاركين.