الصياغة النهائية تحذف 7 مواد مستحدثة بالدستور
قررت لجنة الصياغة بالخمسين المشكلة من لجنة الخبراء العشرة وعدد من أعضاء لجنة الخمسين حذف 7 نصوص من المواد المستحدثة بالدستور أبرزها المادة الخاصة بأن الديباجة والدستور نسيجا مرتبطا، والمادة الخاصة بإلزام مجلس النواب بإصدار قانون لتنظيم بناء وترميم الكنائس بما يكفل حرية المسيحيين لشعائرهم الدينية، والمادة المتعلقة بإعادة توطين النوبيين، وأوصت الخبراء بترك مادة العلم الجمهورى، كما عدلت المادة الخاصة بمكافحة الإرهاب.
وحذفت لجنة الصياغة النهائية المادة رقم 189 مكرر التى تنص على" يشكل الدستور بديباجته وجميع نصوصه نسيجا مترابطا وكلا لا يتحجزأ وتتكامل أحكامه فى وحدة عضوية متماسكة "وهى المادة التى تم وضعها بناء على طلب ممثل حزب النور باللجنة والتى تجعل التفسير الذى تم وضعه فى الديباجة حول مبادئ الشريعة جزءا لا يتجزأ من مواد الدستور لكن الصياغة النهائية ورات اللجنة أن محتوى المادة يعد قاعدة من قواعد التفسير التى لا يكون الدستور محلا له.
وحذفت أيضا المادة 189 مكرر 2 التى تنص أنه" فى حالة قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون المنظم للانتخابات النيابية أو المحلية لأى سبب كان يعدل القانون وفقات لمقتضى حكمها ولا يترتب عليه أثر بالنسبة للمجلس القائم وقت صدور الحكم "وذكرت الصياغة النهائية لأن المادة تتعارض مع نص المادة 190 من مشروع الدستور التى أحالت للقانون فى تنظيم ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار وهو الأساس الذى يتفق مع الأصول الدستورية المقررة التى توجب ترك تنظيم أثار الحكم للقانون.
وحذفت اللجنة المادة 195 مكرر 2 التى تنص على ان "مجلس النواب يصدر فى أول انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانونا لتنظيم بناء وترميم الكنائس بما يكفل حرية المسيحيين لشعائرهم الدينية " واوصت اللجنة بالاكتفاء بالتنظيم الوارد بالمادة 47 من مشروع تعديل الدستور والذى يحقق ذات الأهداف المرجوة من النص المقترح .
كما حذفت لجنة الصياغة النهائية المادة 195 مكرر3 والتى تنص على أن" الدولة تكفل إعادة توطين النوبيين فى مناطقهم خلال عشر سنوات وذلك على النحو الذى ينظمه القانون "وبررت اللجنة حذفها للنص بأنه يؤدى إلى تفتيت الوحدة الوطنية بين فئات الشعب المصرى ويتعارض مع العديد من نصوص الدستور الأخرى التى تقر مدأ المساواة وعدم التمييز بين جميع فئات المجتمع
وحذفت اللجنة المادة 195 مكرر 4 التى تنص على تلتزم الدولة بأولوية التنمية الاقتصادية والعمرانية فى النوبة وسيناء ومطروح وحلايب وشلاتين بمشاركة أهلها فى مشروعات التنمية وفى الاستفادة منها مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى خلال عشر سنوات وذلك على النحو الذى ينظمه القانون وأوضحت اللجنة أن هذا النص يؤدى إلى تفتييت الوحدة الوطنية بين فئات الشعب المصرى ويتعارض مع العديد من نصوص الدستور الأخرى التى تقر مبادئ المساواة وعدم التمييز بين جميع فئات المجتمع.
وحذفت اللجنة المادة 195 مكرر8 والتى تنص على" تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية لتطبيق حكم المادة المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات وذلك خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور وينظم القانون ذلك" وطالبت اللجنة بحذف هذه المادة وان يترك
وحذفت لجنة الصياغة النهائية المادة 195 مكرر 6 التى تنص على" تلتزم الدولة بتنفيذ التنزامها بتخصيص الحد الأدنى لمعدلات الإنفاق الحكومى على التعليم والتعليم العالى والصحة والبحث العلمى المقررة فى هذا الدستور تدريجيا اعتبارا من تاريخ العمل به على ان تلتزم به كاملا فى موازنة الدولة للسنة المالية .
2016/"2017"وأوضحت اللجنة أن هذه المادة ليست ذات جدوى لأن اللجنة قررت حذف النسب المئوية بالنصوص المقترحة من اللجنة العامة كحد أدنى من الإنفاق الحكومى بشأن التعليم والصحة والبحث العلمى
وأوصت لجنة الصياغة بضرورة الالتزام بالنص المقترح من لجنة الخبراء بشأن ترتيب ألوان علم مصر وهى الأسود والأبيض والأحمر تطابقا مع الترتيب الوارد لألوان العلم بالقانون وتنص المادة على العلم الوطنى لجمهورية مصر العربية مكون من ثلاثة ألوان وهى الأسود والأبيض والأحمر وبه نسر مأخوذ عن نسر صلاح الدين باللون الأصفر الذهبى ويحدد القانون شعارها وأو سمتها وشارتها وخاتمها ونشيدها الوطنى
وعدلت اللجنة فى صياغة مادة الإرهاب المقدمة من لجنة الخمسين والذى كان ينص على ان تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب بكل صوره وأشكاله وتجفيف منابعه باعتباره تهديدا للوطن والمواطنين دون إهدار للحقوق والحريات العامة وينظم القانون إجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه وأصبح نص لجنة الصياغة النهائية تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب بكل صوره وأشكاله دون إهدار للحقوق والحريات العامة وينظم القانون أحكام التعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه وعللت اللجنة رأيها بأن النص المقترح منها أكثر إحكاما وضبطا للعبارات بما يحقق الهدف المرجو دون افتراءات على الحقوق والحريات المنصوص عليها بالمواد الأخرى بمشروع الدستور.