"العليا" تحسم فوضى الإخوان بالانتخابات
حسمت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار نبيل صليب, رئيس محكمة استئناف القاهرة, عدد من الأمور الخلافية التى تم إثارتها فى الفترة الأخيرة من حكم الرئيس المعزول وذلك أثناء شروع مجلس الشورى المنحل فى إقرار قانون مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات.
وجاء حسم اللجنة العليا المنتظر لها الإشراف على عملية الاستفتاء على مشروع الدستور وانتخابات البرلمان والرئاسة بتأكيد المستشار هشام مختار, المتحدث الرسمى, باسم اللجنة "أن جدال مشاركة رجال الشرطة والجيش فى العملية الانتخابية لم يعد له محل من الإعراب, لأن تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية الذى أتاح ذلك لم يتم إقراره نظرًا لتغير الأوضاع وظهور مستجدات جديدة على الساحة المصرية عقب ثورة 30 يونيو".
وقال مختار: "جدل الشرطة والجيش كان مثار فى الفترة الماضية بمناسبة صدور قانون مباشرة حقوق السياسية قبل أن تلغى الانتخابات السابق وقبل ثورة 30 يونيو, وهذا الجدل ليس له مكان فى هذه المرحلة لأننا عدنا للسيرة القديمة والقانون السابق والذى يمنع مشاركة قوات الأمن من الشرطة والجيش فى العملية الانتخابية, وبالتالى لن يسمح بتصويتهم ومشاركاتهم فى العملية الانتخابية ومازلنا مستمرين فى تنقيتهم من قاعدة بيانات الناخبين".
كما حسمت اللجنة أيضا مسألة طباعة أوراق العملية الانتخابية ووضع إجراءات حمائية لها لمنع تزويرها كما حدث فى العام الماضى, وظهور مايسمى بالوراقة الدوارة, حيث أكد المستشار هشام مختار أن اللجنة تعاقدت مع جهات بعينها تثق فيها, وسيتم طباعة الاستمارات عقب الإعلان عن موعد العملية الانتخابية سواء بالاستفتاء أو غيره, مؤكدًا أنه سيتم التغلب على أى سلبيات بشأن طباعة الورق واستمارات التصويت ولن نسمح بتكرار ماحدث فى الفترة الماضية.
وبشأن الإشراف على الانتخابات من قبل منظمات المجتمع المدنى, قال مختار لدينا 67 منظمة مصرية و5 منظمات دولية ستتولى عملية الإشراف بالإضافة إلى الإعلام المحلى والدولى, مؤكدًا أن ماتردد بشأن وجود منظمات تابعة لنظام الإخوان والمقبولة فى الإشراف صحيح ولكن مايحكم اللجنة فى عمله هو تطبيق القانون وليس غيره, مؤكدًا أنه إذا تم تطبيق حكم مستأنف القاهرة المستعجل الخاص بحل جمعية الإخوان وأى مؤسسات تابعة لها سيتم تطبيق القانون على هذه المنظمة التى يرأسها عبد المنعم عبد المقصود, محامى الجماعة, ومن ثم سيتم استبعادها.
وفيما يتعلق بقاعدة بيانات الناخبين وماتردد بشأنها من إحتوائها على متوفين وما شابه من هذا الإطار قال مختار إن اللجنة بدأت بالفعل عملية عرض
ودعا مختار الشعب المصرى بالدخول على موقع اللجنة والتعرف على قيدهم وتقديم أى شكاوى تتعلق بهم فى حالة ضبطها, مشيرًا فى الوقت ذاته إلى أن عدد المصريين المقيدين في كشوف المصريين بالخارج للمشاركة في الاستفتاء بلغ 663ألفًا مصريًا فقط، مطالبًا وسائل الإعلام ببذل مزيد من أجهد حتى يصل علم المصريين بأن باب القيد مفتوح.
ولفت عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات, إلي أن تصريحات الدكتور حازم الببلاوى, رئيس مجلس الوزراء, بشأن تحديد موعد إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور بمنتصف يناير المقبل مجرد توقعات لأنه غير مختص بتحديد مثل هذه المواعيد.
وقال مختار: "اللجنة العليا هى المختصة بكل شىء متعلق بالعملية الانتخابية, ولكن فيما يتعلق, بتحديد موعد الاستفتاء فهذا من الناحية القانونية, اختصاص رئيس الجمهورية فقط دون غيره من أى جهة أخرى فى الدولة وهذا بما يتوافق مع الإعلان الدستورى الذى تسير عليه البلاد فى المرحلة الحالية".
ولفت مختار إلى أن الاستفتاء المزمع إجرؤاه فى الفترة القادمة سيتم على مرحلة واحدة بمدار يومين وسيكون من تمام الساعة التاسعة صباحًا إلى التاسعة مساءً, مؤكدًا فى الوقت ذاته أن ما تردد أمس بشأن أن إجراءات الاستفتاء ستأخذ مايقرب من شهر من الناحية الزمنية, هذا صحيح خاصة أن اللجنة لديها نية فى إحكام السيطرة الكاملة على عملية الطباعة حتى لا تتكرر مساوئ الاستفتاء الماضى.