"القومى للإنسان" يرفض قانون التظاهر الجديد

رفض المجلس القومى لحقوق الإنسان قانون التظاهر الجديد الذى أصدره المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية بالأمس.

وأكد المجلس فى بيان عاجل اليوم الاثنين أن القانون رقم 107 لسنة 2013 الخاص بتنظيم التظاهر الحق في الإجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، لم يأخذ بالملاحظات التى أبداها المجلس علي مسودة القانون التى أعدها مجلس الوزراء سوى في ملاحظة واحدة تتصل بمنع النشاط السياسي بدور العبادة .
وأشار الى أهمية صدور قانون تنظيم حق التظاهر السلمى في ظل الأوضاع الحالية

بالبلاد،  ويري أن القانون في حاجة إلي إعادة النظر في كثير من مواده، خاصة المواد التى تتضمن أفعالآ يعاقب عليه القوانين القائمة ، وكذلك المواد التى يمكن إستخدامها في تعطيل حق الإضراب العمالي بحجة تعطيل الإنتاج وكذلك ما يتصل بالعقوبات المشددة، ووصفها بانها لا تتناسب مع مخالفة ضوابط التظاهر السلمى.