تأجيل دعوى حظر استخدام قنابل الغاز لـ4 فبراير

أجلت محكمة القضاء الإدارى الدعوى التى أقامتها مؤسسة الندوة المصرية للحقوق والحريات أمامها وطالبت بإلزام وزير الداخلية بحظر استخدام القنابل الغازية الدخانية المخصصة لتفريق المتظاهرين لحين انتهاء النائب العام من فحص تلك القنابل بمعرفة الجهات المتخصصة لتحديد مدي صلاحيتها لهذا الغرض إلى جلسة 4 فبراير القادم.

قالت المؤسسة في دعواها "إنها تقدمت ببلاغ إلي النائب العام طلبت فيه اتخاذ اللازم تجاه تفتيش مخازن القنابل الدخانية المسيلة للدموع التي تستخدم في تفريق المتظاهرين السلميين وعرض عينات من جميع أنواعها علي مصلحة

الطب الشرعي ووزارة الصحة لوضع تقرير عن صلاحيتها لهذا الغرض وكذلك الصلاحية المتعلقة بمدة الاستخدام والانتهاء إلي تقرير فني يقرر صلاحيتها من عدمه في تفريق التظاهرين السلميين ويتم وفق نتائج هذا التقرير إصدار قرار مطابق للقانون وحقوق الإنسان بشأن السماح باستخدامها لهذا الغرض أو منع استخدامها وتقديم المسئولين للمحاكمة حال ثبوت عدم صلاحيتها".