الرئيس يستعرض خطة تنمية مصر 2022
التقى الرئيس عدلى منصور، اليوم بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط.
قدم وزيرالتخطيط عرضًا للرئيس بشأن الخطة العاجلة لتنشيط الاقتصاد، والتأسيس للعدالة الاجتماعية, واستعرض الوزير أهم التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى، والرؤية التنموية طويلة الأجل "مصر 2022"، والملامح الأساسية لخطة العمل المُقترحة خلال المدى المتوسط، فضلاً عن الخطة العاجلة لتنشيط الاقتصاد خلال المرحلة الانتقالية.
وارتباطاً بالخطة العاجلة لتنشيط الاقتصاد خلال المرحلة الانتقالية.. أوضح الوزير أن الحكومة الحالية قررت اتباع سياسات اقتصادية توسعية خلال الفترة الانتقالية تنحاز للقطاعات الأفقر في المجتمع، بما يتضمنه ذلك من زيادة حجم الإنفاق الاستثماري العام، وخاصة في تلك المشروعات التي تخدم الفئات محدودة الدخل، وتؤدي إلى خلق فرص عمل للشباب، وخفض البطالة، وإلى زيادة الطلب على المنتجات المحلية من مواد البناء وغيرها.
وأضاف العربي أنه في هذا الإطار تأتي الخطة العاجلة للحكومة التي تضمن ضخ اعتمادات إضافية قدرها 24.5 مليار جنيه, تُمثل نحو 1.2% من الناتج المحلى الإجمالي المستهدف في 2013/2014 (2045 مليار جنيه)، وتستهدف تحفيز الاقتصاد القومى، ورفع كفاءة الخدمات العامة وأتاحتها على نطاق أوسع خاصة للفئات الأقل دخلاً، مع التركيز على المشروعات التى أوشكت على الانتهاء، وإعطاء الأولوية للبرامج كثيفة التشغيل, التي تساهم في رفع المعاناة عن المواطنين، وتؤدي إلى تحسين مستوى معيشتهم من خلال تحقيق العدالة الاجتماعية.
كما استعرض وزير التخطيط توزيع الاعتمادات الإضافية المُشار إليها على برامج تحفيز
ووجه الرئيس بأهمية التعجيل بتنفيذ الخطة والعمل على محاورها المختلفة على التوازي، مُشدداً على أهمية تطوير منظومة الدعم وضمان وصوله لمستحقيه، وتطوير العشوائيات، فضلاً عن الشروع الفعلي في البرامج التنموية لسيناء، وأكد وزير التخطيط أنه جار العمل على تطوير منظومة الدعم، وأنه بالنسبة للعشوائيات فقد خصص لصندوق تطويرها 600 مليون جنيه لتطوير 42 منطقة عشوائية بعينها على مستوى محافظتي القاهرة والجيزة، وأنه في إطار استراتيجية تنمية سيناء تم بالفعل تخصيص 4.4 مليارات جنيه للتطوير والتنمية في محافظتي شمال وجنوب سيناء.