أعضاء لجنة الخمسين يطالبون ببطلانها

تلقى مجلس الدولة أمس دعوتين قضائيتن خاصتين بلجنة الخمسين.

أقامها الدكتور صلاح الدين دسوقى حسن، العضو الاحتياطى بلجنة الخمسين، طالب فيها بوقف وإلغاء قرار منع الأعضاء الاحتياطيين بلجنة الخمسين من حضور جلسات أعمال اللجنة.

اختصمت  الدعوى التى حملت رقم 6718 لسنة 68 قضائية ، كلا من المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت بصفته وعمرو موسى رئيس لجنة الخمسين بصفتيهما القانونية.
استندت الدعوى إلى نص المادة 29 من الإعلان الدستورى الصادر فى 8 يوليو 2013 أصدر الرئيس قراره الجمهورى رقم 570 لسنة 2013 بتشكيل لجنة الخمسين وتضمن القرار أسماء 50 عضوا أساسيا و49 عضوا كأعضاء احتياطيين وباشرت اللجنة أعمالها، ومن حق الاحتياطيين حضور الجلسات.
والدعوى الثانية أقامها شامل الطحاوى المحامى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة  للمطالبة ببطلان أعمال لجنة الخمسين التى تجرى التعديلات الدستورية على

دستور 2012، لإنتهاء المدة القانونية التى حددها الإعلان الدستورى الصادر فى 8 يوليو الماضى، وهى 60 يوما على الأكثر من ورود مُقتَرَح لجنة العشرة إليها.

اختصمت الدعوى التى حملت رقم 6580 لسنة 68 قضائية  المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت بصفته.

يذكر أن القرار الجمهورى الذى أنشأ اللجنة صدر فى 7 سبتمبر، وعقدت اللجنة أولى اجتماعاتها يوم 8 سبتمبر، أى أن اللجنة تلقت مُقتَرَح لجنة الخبراء العشرة حول التعديلات الدستورية يوم 8 سبتمبر، وبالتالى فإن الـ60 يوما التى حددها الإعلان الدستورى انتهت اليوم الخميس.