تأجيل دعوى "جزيرة القرصاية" لـ8 أكتوبر

أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى التى تطالب بإصدار حكم قضائى لوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الدفاع بتحديد أراضى بجزيرة القرصاية كمناطق عسكرية ذات أهمية استراتيجية، على ما يترتب عن ذلك من آثار، لجلسة 8 أكتوبر المقبل لتقديم الأوراق والمستندات والاطلاع على تقرير هيئة مفوضى الدولة.

وكان تقريرهيئة المفوضين قد أوصى محكمة القضاء الإدارى بإصدار حكم قضائى بإلزام وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسى بسحب أفراد القوات المسلحة وفرقها من الجزيرة، وإلغاء القرار الصادر من رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسنى مبارك رقم 152 لسنة 2001 بتخصيص أجزاء من أراضى جزيرة القرصاية التابعة لمحافظة الجيزة لصالح وزارة الدفاع كمنطقة إستيراتيجية ذات أهمية عسكرية، مؤكدة وأحقية الأهالى فى البقاء بالجزيرة.
يذكر أن عدد من المراكز الحقوقية، وهم المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز النديم والمركز المصرى للحقوق ومؤسسة الهلالى للحريات، وكيلا عن عدد من أهالى جزيرة القرصاية قد أقاموا دعوى قضائية طالبوا فيها بإلغاء قرار وزير الدفاع الخاص

بتحديد أراضى بالقرصاية كمناطق عسكرية وما يترتب على ذلك من أثار أخصها عدم قانونية تواجد أو تدخل وزارة الدفاع فيما يتعلق بكامل أراضى جزيرة القرصاية، وإخراج القوات المسلحة من الجزيرة.
جاء بالدعوى أن المدعين من قاطنى جزيرة القرصاية التابعة لمحافظة الجيزة، ويتخذون منها مستقراً لمساكن يقيمون فيها، وتأويهم مع أسرهم، فضلاً عن أن بعضهم يحوز قطع محدودة المساحة من الأراضى الزراعية ـ وذلك بموجب عقود انتفاع وإيجار تُجدد بعد وفائهم بالتزاماتهم القانونية ـ وتم إدخال كافة المرافق بتلك الجزيرة، والتى لا يقل عدد سكانها عن ألفى نسمة بنوا معيشتهم على نشاط اقتصادى بسيط قائم فى معظمه على الإنتاج الزراعى والحيوانى والسمكى من هذه الأرض.