رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

خارطة طريق اقتصادية لإنقاذ مصر

اخبار عاجلة

الاثنين, 26 أغسطس 2013 14:22
خارطة طريق اقتصادية لإنقاذ مصر د. حمدى عبد العظيم - د. رشاد عبده
كتبت: شيماء مفتاح

الاقتصاد المصري في غرفة الإنعاش يعاني ويلات السلب والنهب وسوء الإدارة لسنوات طويلة، أعقبها أزمات طاحنة بعد ثورة 25 يناير، وطعنات قاتلة في ظل حكم الإخوان، ومحاصرة دولية عقب مغادرتهم الحكم.

وقد ساهم الغياب الأمني والاحتجاجات العمالية والفئوية وضعف التصنيف الائتماني لمصر4مرات، وتراجع معدلات الجذب السياحي وتوقف العديد من المشروعات الاقتصادية وهروب الاستثمارات الأجنبية، والانهيار الذي تعرضت له البورصة المصرية، وارتفاع نسبة البطالة،بالإضافة إلى المظاهرات التي احتلت الميادين والشوارع لشهور طويلة، إلى عوامل طاردة للمستثمرين ما أفقد مصر المليارات.
في ظل المخاوف من تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد منذ عامين، أصبحت الحاجة الملحة الآن لوضع خارطة طريق اقتصادية، للخروج من تلك الأزمات أسوة بخارطة الطريق السياسية لتنقذ مصر من عثرتها، فبدون اقتصاد وطني قوي  وتنمية اقتصادية شاملة لن تملك مصر قرارها.
مطالب عاجلة
يضع خبير الاقتصاد الدولي وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة الدكتور رشاد عبده روشته عاجلة لإنعاش الاقتصاد المصري تتمثل في  سرعة استعادة الآمن والآمان في الشارع المصري، موضحاً أن  انتشار أعمال العنف أدى إلى هروب وعزوف المستثمرين الأجانب والعرب من الاستثمار في مصر، وكذلك الإضرار بالقطاع السياحى والذى يعمل به حوالى 5.5  مليون مواطن سواء بطريق مباشر أوطريق غير مباشر وما تدره السياحة من تدفقات نقدية لمواجهة أزمة الاحتياطى النقدى الأجنبى بالبنك المركزى كذلك انهيار سعر صرف الجنيه المصري فى مقابل الدولار والعملات الأجنبية والعربية .
ويطالب بتشكيل لجنة اقتصادية من الوزراء بالحكومة الانتقالية الحالية

وخبراء اقتصاديين ورجال مال وأعمال لمناقشة الأوضاع الحالية بشفافية والوقوف على أهم المشكلات وطرح وسائل وطرق الحل لوقف نزيف الاقتصاد المصري،  ووضع تشريعات قوانين "مشروع قانون" لدعم الاستثمار وجذب الاستثمارات الجديدة لمصر مع ضمان حصولها على التسهيلات اللازمة، والقضاء على الفساد والروتين والبيروقراطية وتطبيق مفهوم الشباك الواحد، والتعامل مع موظف واحد لإنجاز جميع الخدمات المطلوبة، كفكر مطبق عالمياً من أجل تيسير الإجراءات الخاصة بتأسيس المشروعات والانتهاء من تراخيصها.
وأكد الدكتور رشاد عبده، على ضرورة الاستعانة بالكفاءات الحقيقية سواء من داخل مصر أو خارجها من خبراء، الاهتمام بالتعليم والبحث العلمي ،ووضع خطة تنافسية لمضاعفة الانتاج والتصدير خلال ال3 سنوات القادمة وذلك عن طريق الحوار والتعاون مع النقابات العمالية لشرح الوضع الراهن الصعب وتأثير الإضرابات والمطالب الفئوية السلبى على الإنتاج والصادرات ، بالإضافة إلى استثمار الأموال المصادرة من الفاسدين وكذلك صندوق دعم مصر فى إنشاء مشاريع جديدة مما يوفر فرص عمل جديدة ، والمصارحة والمكاشفة والشفافية مع الشعب وإشراكه فى كافة القرارات الاقتصادية لمعرفة الوضع الاقتصادى الحقيقي للبلاد والتكاتف معا للمرور من تلك الأزمة.
الشفافية الاقتصادية
وفي سياق متصل يرى الدكتور حمدي عبد العظيم الخبير الاقتصادي وعميد أكاديمية السادات للعلوم الإدارية الأسبق، ضرورة الوقوف على دور الدولة في
المشروعات الجديدة ومصادر تمويلها وحجم تمويلها، كذلك توضيح دور القطاع الخاص ومشاركته في تلك المشروعات، وإعلان عمليات التمويل الخارجي من مؤسسات دولية أو بنك دولي والتوقيتات الزمنية لها. 
وشدد على ضرورة توفير فرص عمل لمواجهة مشكلة البطالة لأنها مشكلة ملحة وأحد أسباب ثورة 25 يناير ومالها من تأثير سلبى اقتصادى واجتماعى لأنها تؤدى إلى العنف والإرهاب والمخدرات ، كما شدد على دور دول الخليج الهام  لدعم الاحتياطي النقدي الأجنبي بالبنك المركزي والذي ظهر من خلال  المساعدات التي قدمت من كل من " السعودية والإمارات والكويت " والتى  بلغت 12 مليار دولار، وما يمثله ذلك من إسعاف عاجل ومؤقت للاقتصاد المصري حتى تصمد مصر في  المرحلة الانتقالية الحالية  وما بها من ظروف أمنية سيئة، وتأثير ذلك على الاستثمار الأجنبى المباشر والسياحة والصادرات والإنتاج حتى تعود الأمور إلى الاستقرار فى المستقبل  خلاف شحنات الغاز المقدمة من "قطر والجزائر" ومالها من أهمية لحل أزمة الطاقة والوقود .
وطالب الدكتور حمدي عبد العظيم بتشجيع القطاع الخاص على التوسع في الاستثمار على أرض مصر والمشروعات الإنتاجية  المشروعات الزراعية والأمن الغذائي لمواجهة الزيادة المستمرة في عدد السكان الصناعات التحويلية والإنتاج التعدينية  كل أنشطة الخدمات الإنتاجية  وخلق فرص عمل وزيادة الدخل القومي، ووضع آليات للسيطرة على الأسعار ومواجهة جشع التجار وإدخال تعديلات على قانون حماية المستهلك وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية  ومنح الدولة  حق التدخل في الأسعار حيث أن القوانين الحالية لا تمنحها  ذلك الحق وشعور المواطن بهذا الدور وانخفاض الأسعار ، كذلك أن يكون للسلع المستوردة هامش ربح أكبر .
ولفت إلى ضرورة تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لمواجهة البطالة، وتدريب الشباب على إدارة المشروعات ودراسة الجدوى و خلق فرص تسويقية  مع منحهم قروض "حسنة" بدون فوائد لفترة معينه حتى يجنى الشروع ثماره ثم نفرض فوائد بسيطة.