سياسيون: مواد الدستورالجديد ضربة لثورة يناير
أثارت مواد الدستور والتى قدمتها "لجنة تعديل الدستور" الجدل، فبدت بعض المواد "كإلغاء قانون العزل السياسي للحزب الوطنى" و"عدم جواز عزل الرئيس إلا بموافقة ثلث أعضاء البرلمان" كمواد صادمة للكثيرين ممن قاموا بثورتين ضد ديكتاتور حكم لثلاثة عقود وضد رئيس جعل عشيرته فوق الشعب وأبناء وطنه.
ويأتى التساؤل..لما يحاول الدستور المصري الجديد صناعة ديكتاتور جديد؟.. وهل سيتقبل الشارع المصري عودة أعضاء الحزب الوطنى على الساحة من جديد بموجب إلغاء عزلهم سياسياً؟!
في البداية يؤكد أنوررسلان "الفقيه الدستوري" على موافقته بإلغاء قانون العزل السياسي, فالشارع المصري هو الوحيد الذي يحدد الشخصيات التى يقبل التعامل معها , فإذا رفض التعامل مع رموز الوطنى أو الإخوان فهذا حقه, ولكنى أؤكد أنهم مهما فعلوا فهم مصريون وليسوا كفارا، كما أن الديمقراطية لا تقبل التجزئة.. قائلاً: "إذ ترشح أحدهم للبرلمان فلما الاعتراض طالما ستكون الانتخابات نزيهة وسيختار الشعب من خلالها من يريد ."
واستنكر رسلان اعتراض الكثير على المادة الخاصة بعدم جواز عزل الرئيس إذا خرج الشعب ضده إلا بموافقة ثلث أعضاء البرلمان, قائلاً: "ليس من حق الشعب المصري أن يتدخل في شئون الحكم بعد الانتخابات " !
من جانبه، اعترض عمرو هاشم ربيع، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، على بعض المواد التى عدلتها لجنة الخمسين ومنها المادة الخاصة بعدم عزل الرئيس إلا بطلب من ثلث البرلمان, مؤكداً أن هذه المادة بمثابة ردة قوية على ثورة الخامس والعشرين من يناير, فهى تناقض كل مبادئ الديمقراطية, قائلاً " لم أتوقع وجود مثل تلك المادة في الدستور الجديد , فبدلا من صناعة ديكتاتور جديد، كان من الأولى وضع حد أدنى لتوقيعات شعبية لعزل الرئيس ولتكن 10 ملايين توقيع على سبيل المثال.
واتفق ربيع مع ركلان حول إلغاء قانون العزل
فيما أكد أحمد ماهر "مؤسس 6 أبريل" اعتراضه على بعض مواد الدستور، قائلاً: "إن الدستور الحالى لا يليق بشعب قام بثورتين, لذا فقد قامت حركة 6 بريل بإرسال مقترحاتها للجنة الخمسين لاعتراضنا على بعض المواد, فنحن لن نقبل بأنصاف حلول".
أما بالنسبة لمادة عزل الرئيس، فقد قال "بعد قيام الثورة وسقوط هذا الكم الهائل من شهداء المصريين, لايجوز أن يكون جزاؤهم مثل تلك المواد التى تمنح الفرصة لرئيس هو خادم لمصالح الشعب أن يصبح ديكتاتوراً جديداً".
وأوضحت كريمة الحفناوى، الأمين العام للحزب الاشتراكى المصري- أن المواد التى أثارت جدل الكثيرين ليست نهائية وإنما قابلة للحذف والإضافة أو التعديل, مؤكدة أن لجنة الخمسين تضع دستوراً وفقاً لإرادة الشعب ,لذا فقد تم إلغاء مجلس الشورى لأنه مطلب شعبي منذ فترة , ولكن المواد الخاصة بإلغاء نظام القوائم والاعتماد على نظام الفردى في الانتخابات فنحن كحزب اشتراكى نرفضه تماماً وسيتم إرسال مذكرة بمقترحاتنا بشأن تلك المواد.
وأضافت أن المادة الخاصة بعدم جواز عزل الرئيس إلا بطلب البرلمان فهذه المادة قابلة للنقاش, ولن يتم طرحها للاستفتاء دون تعديلها أو إلغائها.