اتفاق ضمني بين تجار الذهب  لتعليق نشر الأسعار «أون لاين»

 تعرضت أسواق الذهب المحلية لحالة من الارتباك وعدم الاستقرار خلال الأسبوع المنتهي، مساء السبت الماضي، بفعل ارتفاع أسعار الذهب لمستويات تاريخية، وتعليق قنوات ومنصات التسعير لنشر الأسعار، تم اتفاق ضمني بين التجار لـ«تعتيم التسعير»، ووقف نشر الأسعار «أون لاين» واللجوء للطريقة التقليدية، وتبليغ الأسعار لمحلات التجزئة عبر «التليفون»، وذلك بفعل تزايد الاتهامات للسوق بالتلاعب في حركة الأسعار.

  في حين ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق العالمية لأعلى مستوى لها في 9 شهور، مع توقعات بإبطاء الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل، التي من المحتمل زيادتها بنحو 50 نقطة أساس.

 

 قال سعيد إمبابى، عضو غرفة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن أسواق الذهب المحلية شهدت حالة من عدم الاستقرار مع ارتفاع الأسعار لمستويات تجاوزت 1800 جنيه، نتيجة التلاعب في تسعير الذهب، والاعتماد على سعر صرف للدولار بالسوق الموازية بلغ 37 جنيهًا.

 أضاف، أن الأسعار شهدت تحركات عنيفة بين الارتفاع والانخفاض تراوحت بين 100 و200 جنيه خلال تعاملات اليوم الواحد، ما أدى إلى ارتباك السوق وتزايد مخاوف المواطنين من الشراء مع هذه الحركات العنيفة، مشيرًا إلى أن جرام الذهب عيار 21 افتتح تعاملات الأسبوع يوم الإثنين الماضي عند مستوى  1650 جنيهًا، وارتفع لمستوى 1870 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 1680 جنيهًا، بينما افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 1798 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 1799 دولارًا.

 أضاف، إمبابي، أن الرسم البيانيّ المعروض مع التقرير، يوضح الحركة العنيفة التى شهدتها أسعار الذهب محليًّا، وثبات وهدوء الأسعار عالميًّا، حيث سجلت حركة جرام الذهب عيار 21 في يوم 27 نوفمبر الماضي، نحو 1450جنيهًا، واستمر في الارتفاع ليصل لمستوى 1850جنيهًا وقد استجابت السوق لقرار تعليق نشر الأسعار، وتراجعت الأسعار لمستوى 1650جنيهًا، وحاولت السوق بعدها الارتفاع تدريجيًا مرة أخرى للمستويات السابقة نفسها، ما دفع قنوات ومنصات التسعير لتفعيل قرار تعليق الأسعار مرة أخرى، ونجح الضغط فعليًا في تراجع الأسعار لمستويات تتراوح بين 1650 و1700 جنيه.

 أضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 1920 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 1440 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 14 سجل 1120 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل 13440 جنيهًا.

 أوضح إمبابي، أن هناك اتفاقًا ضمنيًا

بين تجار الذهب بـ«تعتيم الأسعار»، وتعليق التسعير «أون لاين» والرجوع للطريقة التقليدية عبر تبليغ الأسعار للمحلات بـ«التليفون»، وهي الطريقة القديمة التي اتبعتها سوق الذهب على مدار العقود الماضية، وهو ما سيؤدي إلى وجود تفاوت في الأسعار المعلنة، لأنها تفتح بابًا للتلاعب، كما كان يحدث في السوق بالماضي.

 أضاف، أن فكرة منصات وقنوات التسعير «أون لاين» قوبلت بموجة رفض واسعة من محلات التجزئة مع بداية ظهورها، نتيجة معرفة المواطنين بالأسعار قبل دخولهم المحلات، كما أنها تحدّ من فرص تلاعب المخالفين، فبعض المحلات كانت ترفع الأسعار عن السوق الرسمية بضعة جنيهات، لتحقيق هامش ربح.

 أشار إمبابي إلى أن بعض المنصات الإلكترونية رفضت المشاركة في هذا القرار، وتعتزم الاستمرار في نشر الأسعار على موقعها الإلكتروني بشرط أن تكون عادلة، لأن ذلك حق من حقوق المواطنين، في معرفة السلعة التي يشترونها، وإخفاء التسعير يفتح بابًا لمزيد من التلاعب.

 تابع إمبابي: أن أسواق الذهب تشهدُ أيضًا تعليقًا جزئيًا للبيع والشراء، نتيجة توقف تجار الكسر عن بيع الذهب الخام للمصنعين والتجار، والاكتفاء بالشراء فقط من محلات التجزئة، وهو ما يعقبه بالتبعية توقف للبيع والشراء بالمحلات، لأنها لن تستطيع تعويض الكمية المباعة نفسها من الذهب، والاحتفاظ بالنقدية في هذا التوقيت يعرض التجار للخسارة.

لفت إمبابي، إلى وجود طلب من المستثمرين والمستوردين، أسهم في ارتفاع الأسعار نتيجة نقص المعروض، بفعل وقف الاستيراد، وإحجام المواطنين عن بيع ما في حيازتهم من المشغولات الذهبية.