هل كان حواراً جاداً .. أم ثرثرة في الهواء؟!
عندما أعلن السيد رئيس الوزراء أنه بعد صدور أحكام المحكمة الدستورية في الشهر الماضي بعدم دستورية بعض المواد في نظام الانتخابات البرلمانية، وهي الأنظمة التي كانت - ولا تزال - محل اعتراضات وانتقادات من الشارع السياسي ومختلف القوي السياسية والأحزاب السياسية في مصر،
فجاء إعلان رئيس الوزراء عن عقد اجتماعات مع القوي والأحزاب والنقابات لسماع وجهات نظرهم قبل إصدار التعديلات المطلوبة، وجري بعد ذلك عقد جلسات الاستماع علي مدار ثلاثة أيام، وإن كانت الصحف قد تحدثت عن بعض المواقف المعارضة وحدوث تصادمات فيما بينهم أو حدوث مشادات وانفعالات.. فقد مضت بغير سوء - والحمد لله - ولكن.. بدأت التصريحات الرسمية من بعض المسئولين أنه لا مساس بنظام القوائم الأربع، وأن المطالبة بتغيير أو تحديد مساحة كل قائمة قد ذهبت أدراج الرياح!! بقيت مقررات الحكومة علي ما هي عليه وكأن شيئا لم يكن؟!
فإذا كانت السلطة التنفيذية هي القائمة الآن علي سلطة التشريع لعدم وجود برلمان منتخب في فترة ما بعد الثورة العظيمة، وهي تمثل وضعا استثنائيا أو مؤقتا لحين انتخاب البرلمان الجديد.. فقد كان يتعين علي الحكومة بعد أن استمعت الي رأي الشعب علي لسان مختلف الأحزاب القوي السياسية وقرأت آراء المفكرين والشخصيات العامة.. وإلا فلماذا كانت جلسات الحوار المجتمعي التي ترأسها السيد المهندس رئيس الوزراء؟! وما جدواها إذا كانت الحكومة تضرب بها عرض الحائط؟!
تري - يا سيدي - هل من قبيل الاستهتار بالرأي العام.. أم هي نزعة ديكتاتورية تعيد للأذهان ما كان من نظام الاستبداد والدكتاتورية سافرة الوجه عبر عدة عقود مضت إلي غير رجعة؟ وهل هذا الموقف يفسر علي أنه من قبيل إظهار العضلات والقوي الاستبدادية للسلطة التنفيذية بعد أن لاحظ الناس أن دستور 2014 الجديد جعل سلطة المجلس النيابي هي العليا علي
وحتي نتجنب الرجوع الي عصور الدكتاتورية المظلمة - لأن القاعدة الأزلية أن السيادة للشعب وممثلي الشعب في المجلس النيابي، وقد سمعت من صديقي يحاورني قائلا أنه قال من قبل انها جلسات للاستهلاك المحلي أو لاستهلاك الوقت وصولا إلي ما رأته أو قررته الحكومة أو السلطة التنفيذية، وليذهب كل صاحب رأي ليضرب كفا بكف.. فلا فائدة.. ولا جدوي!!
حقا.. إنه لأمر مؤسف.. وموقف يدعو للأسي والاستغراب، وعلي كل من شارك أن يندم علي ما بذله من جهد أو وقت أو تفكير.. لأن الحكومة مصرة علي ما رأته من قبل، فيما عدا بعض التعديلات التي فرضتها أحكام المحكمة الدستورية العليا.
ولتذهب نداءات وصيحات الإصلاح أدراج الرياح!! ولتبق الحكومة كي تفعل ما تشاء حتي يأذن الله بانعقاد مجلس النواب القادم لنطلب إليه تعديل ما فرض علينا قسرا وبالإكراه.
فهل تتوقع الحكومة أن يأتي البرلمان الجديد ليربت علي كتفها ويدللها ولا يجرؤ علي محاسبتها أو حتي تعديل نظام الانتخابات؟! أشك في ذلك.
ولعل الأيام القادمة تسفر عن صحة ما نطالب به بعد نجاح الثورة وأن الشعب المصري لم يعد يقبل بأنصاف الحلول أو الضحك علي الذقون!! فبئس هذا الأسلوب.
محام بالنقض ومساعد رئيس الحزب