ومرة أخرى.. حول انتخابات البرلمان القادم
سبق أن عرضنا لبعض عيوب النظام الانتخابى الذي وضعه القانون، والذي سوف يطبق لأول مرة في ظل دستورنا الجديد -دستور سنة 2014- لانتخاب أول مجلس نيابى بعد ثورة شعب مصر العظيمة في 25/1 و30/6 وبعد إسقاط نظام ديكتاتورى وآخر فاشى وفاشل كان يتسمي بغير اسمه ويتمسح بالدين الإسلامى، والإسلام برىء من هؤلاء الأدعياء الذين يفترون علي الله الكذب.
وها هي بقاياهم ومخلفاتهم لاتزال ترتكب العديد من جرائم القتل والتخريب والنسف والتدمير في الأشخاص والأنفس والأموال ومرافق الدولة.. فهل هؤلاء المفسدون في الأرض هم الذين كانوا سيحكمون مصر لمدة خمسمائة عام، والعياذ بالله؟! وكم كنا نتطلع إلي أن يكون قانون وضع النظام الأساسى للانتخابات أفضل وأسهل من ذلك بكثير تحقيقاً للديمقراطية الحقيقية غير الزائفة والعدالة الاجتماعية الكاملة، ولكن رئاسة الجمهورية القائمة علي سلطة التشريع فيما بعد الثورة ولعدم وجود مجلس منتخب قد انفردت بوضع التشريع وحدها فأخذت بالنظام المختلط بين الفردى والقوائم.. وهنا يلاحظ أنه لم يأخذ بالنظام المختلط بحق النصف -أى مناصفة- ليكون انتخاب نصف المجلس النيابي بالطريق الفردي والنصف الآخر بالقائمة، فجعل نسبة القائمة تقل عن الربع وأكثر من الثلاثة أرباع بالنظام الفردى، كما ذهب إلي جعل القائمة الواحدة تشمل رقعة أو مساحة شاسعة جداً تصل إلي أربع أو خمس محافظات!! وفي هذا تعقيد ومشقة علي الناخب والمرشح معاً.. إلي جانب وضع تحديد غريب للدوائر الفردية يخالف ما سبق العمل به منذ سنوات عديدة، كما أخذ بنظام القائمة المطلقة والتي تنجح كلها أو تسقط كلها!! في حين كانت القوائم النسبية أفضل لأن النظام المفروض يترتب عليه ضرورة حصول القائمة علي 51٪ وأن الباقى لا يمثل في المجلس!
بالإضافة إلى اشتراط تركيبة معقدة لكل قائمة لتجمع بين الإخوة
فهل هذا النظام يصلح لمصر فيما بعد الثورة؟!
وهل هذا النظام يصلح لمجتمع زادت فيه نسبة الأمية؟!
ألم يكن من الأفضل الاستماع والاستجابة إلي مطالب بعض الأحزاب والسياسيين بوضع نظام سهل يتسم بالسهولة في التركيب ليكون سهلاً علي الناخب والمرشح معاً؟
ولماذا لم يطرح علي نقاش مجتمعى ويسمع صاحب المشروع لآراء الأحزاب والنقابات والصحافة والإعلام والجامعات.
بل جاء الوضع وليد الإرادة المنفردة للسلطة التنفيذية -أى الحكومة- وهي القائمة بصفة مؤقتة علي السلطة التشريعية لعدم وجود مجلس منتخب.
والخلاصة.. إننا أمام تشريع معقد تعقيداً يصل به إلي حد الإعجاز أو التعجيز والتعقيد المتعمد، فلماذا كل ذلك؟ ولماذا لا نجري تعديلاً نصل به إلي السهولة والتسهيل علي الناس.. سواء المرشحون أو الناخبون؟!
وهنا.. أري أن أطالب بسرعة تعديل هذا القانون والأخذ بنظام 50٪ للفردى و50٪ للقوائم علي أن يكون العمل بنظام القائمة النسبية حرصاً علي التسهيل علي الناس وتحقيقاً لمصلحة عامة في سهولة ويسر.
فهل من مجيب؟
محام بالنقض
عضو الهيئة العليا للوفد