ستون عاما علي أزمة مارس سنة 1954

 

وهكذا.. مرت السنوات والأيام حتي بلغت الستين عاما مرت علي أزمة مارس سنة 1954، التي كانت وقفة وصدمة لا تنساها ذاكرة التاريخ ولا ذاكرة المصريين، حيث كان المصريون رحبوا واستبشروا خيرا بحركة الجيش المباركة في 23 يوليو سنة 1952، وإسقاط النظام الملكي وإعلان النظام الجمهوري وتولي اللواء محمد نجيب قائد الحركة المباركة رئاسة

الجمهورية، فكان - رحمه الله تعالي - أول رئيس لجمهورية مصر العربية ولكن الفرحة لم تكتمل حيث انقسم الضباط علي أنفسهم واستولت مجموعة عبدالناصر علي الحكم وأطاح بالرئيس محمد نجيب، بل واعتقله وحدد إقامته!! وعاش الرجل في ظروف غير لائقة وغير إنسانية وتحمل الكثير من الدكتاتور الذي استولي علي الحكم ورفض نصيحة المرحوم الدكتور السنهوري وأرسل أتباعه من الغوغاء للاعتداء عليه في مقر مجلس الدولة!! وأرسل مجموعة أخري لضرب جريدة المصري الوفدية في شارع قصر العيني بالحجارة ومجموعة أخري من الدهماء والغوغاء يقذفون نقابة المحامين بشارع رمسيس بالحجارة ويهتفون أمامها بسقوط المحامين الجهلة!! ويرقصون فرحا وطربا بالدكتاتور الجديد الذي يرجع إليه أمر زراعة النظام الاستبدادي والدكتاتوري في مصر.
منذ ذلك الحين هو تاريخ أزمة مارس سنة 1954، وجري تكميم الأفواه وصدر الحكم العسكري الجائر بإدانة نقيب الصحفيين، بل هو مؤسس نقابة الصحفيين وأول نقيب لها المرحوم محمود أبوالفتح وحبسه غيابيا هو وشقيقه الأصغر المرحوم أحمد أبوالفتح، وحبس النقيب القائم علي أمر النقابة المرحوم حسن أبوالفتح حضوريا، ثم غلق صحيفة المصري التي كانت الصحيفة الأولي في مصر والدول العربية علي الإطلاق.. وغير ذلك من خسائر وأضرار يضيق المكان عن سردها واستمرت الدكتاتورية حتي رحل الدكتاتور ليتولي الرئاسة أنور السادات، الذي حاول إحداث انفراجة ديمقراطية فأصدر دستور 1971، وأنشأ المنابر

لتتحول الي أحزاب سياسية فيما بعد، ثم لم يلبث أن عاودته النزعة الدكتاتورية فأجري حركة اعتقالات سبتمبر سنة 1981، حيث تم القبض والاعتقال علي أكثر من ألف وخمسمائة شخص من قادة الفكر والرأي والسياسيين، مما أدي الي تغيير سياسته، فكان حادث اغتياله بعد ذلك في 6 أكتوبر 1981، في يوم عيد النصر، ثم جاء حسني مبارك ليعلن إنهاء عهد ضباط يوليو وبداية عهد ضباط أكتوبر.. ثم يتحول الي دكتاتورية مقنعة تستمر لثلاثين عاما حتي أنهت عهده وفساده في 11 فبراير سنة 2011. كنتيجة مباشرة لنجاح ثورة 25 يناير 2011، لتجري محاكمته جنائيا وأعوانه، ثم يجري السطو علي ثورة يناير فتدركها ثورة 30 يونية سنة 2013 التكميلية والتصحيحية والحمد لله علي نجاح ثورة شعب مصر.. ثم وضع دستور 2014 الجديد والموافقة عليه في استفتاء شعبي بنجاح ونسبة لم يسبق لها مثيل، وها نحن ننتظر في هذه الأيام الاستعداد للانتخابات الرئاسية الجديدة في ظل دستور أرسي دعائم الحرية والديمقراطية الصحيحة بالكامل ولنترك حديث انتخابات الرئاسة الي مقال آخر.
ولنتذكر أزمة مارس سنة 1954، لنتعلم ونأخذ العظة والعبرة.

محام بالنقض
ومساعد رئيس الحزب