نقابة المحامين.. قلعة الحرية
يشهد التاريخ منذ حوالي قرن من الزمان لنقابة المحامين ـ كشخص اعتباري من أشخاص المجتمع المدني ومنظماته ـ بأنها كانت ولاتزال وستبقي رائدة وقائدة، لفريق من أبناء مصر يحملون لواء الدفاع عن الحقوق ونصرة المظلومين.. وهم الذين اصطلح علي تسميتهم بالقضاء الواقف لأنهم في حقيقة عملهم المهني يمثلون جناحاً من أحد جناحي العدالة وتحقيق العدالة غرض ومقصد من أسمي المقاصد في الحياة، وقد قاد العمل النقابي فيها أسلاف عظام من أعلام المحاماة الذين شهد لهم التاريخ في مرافعاتهم في القضايا السياسية أو الوطنية الكبري، وكان الشعب المصري يستمع في الجلسات العلنية أو عن طريق ما تنشره الصحف في أزمنة حرية الصحافة الحقيقية أن في مصر رجالاً عظاماً أبلوا بلاء حسناً وعلموا ممن يأتي من بعدهم جيلاً بعد جيل أسلوب العمل الوطني والمهني والقومي، حتي شهد التاريخ لتلك النقابة العريقة بأنها تحمل اسم »قلعة الحرية« وقبلة الأحرار وملاذ الأبطال المقاتلين من أجل حرية الأوطان وحرية الأفراد، بل وتحرير البلاد من قوي البغي والبطش والاستعمار.. حتي كنا نقول منذ عدة عقود من الزمان إنها باتت هي الصخرة التي تتحطم عليها نصال وسهام المعتدين لتبقي أعلامها مرفوعة غير منكسة عبر سنوات طوال، وإن تعرضت لبعض المؤامرات بدءاً من أزمة مارس سنة 1954 ومروراً بأزمة 1969/1965 ثم أزمة 1981/1980 وسبقها من محاولات الاعتداء علي الدار العريقة ورجالها الأشداء.. ثم استعمال سلاح التشريع في حل المجلس وتعيين لجنة إدارية، حتي وصل الأمر إلي حكم المحكمة الدستورية العليا في عام 1984 بعدم دستورية الحل بقانون ليعاد المجلس الشرعي إلي موقعه.. ثم تجري الانتخابات طبقاً لقانون جاء وليد تآمر حفنة من الحزب الآثم الذي كانوا يسمونه بالحزب الحاكم أو الوطني سابقاً، وهو القانون رقم 17 سنة 1983 وهو مشوب بالعديد من الثغرات والعورات والعيوب، وقد أبطلت منه المحكمة الدستورية عدة نصوص حتي بات الأمر يحتاج إلي تعديل جذري ـ بل ومشروع قانون جديد ـ ولكن يد المتآمرين لم تقف عند حد فأصدرت عدة تعديلات زادت الأمر سوءاً علي سوء منها القانون 100 سنة 1993 الذي أبطلته المحكمة الدستورية في العام الماضي وكان ـ وحده ـ يمثل سوأة في تاريخ العمل النقابي، وكذا التعديل إلي الأسوأ بالقانون 197 سنة 2008 بواسطة رئيس مجلس الشعب السابق الذي أساء إلي النقابة بأسوأ الإساءات.. ثم جاء ليحتمي بها عندما جد الجد ونجحت ثورة الشعب المصري المسماة بثورة
وبعد هذا السرد التاريخي المرحلي.. أعود إلي ما تعانيه نقابة المحامين الآن كأثر لدخول أذناب وأتباع الحزب الآثم إليها في غفلة من الزمان، وهي الآن تتخلص منهم وتلفظهم لأن العملة الجيدة تطرد العملة الرديئة.. والبقاء ـ دائماً ـ للأصلح طبقاً للقاعدة التاريخية.
ومن هنا.. أسجل أننا نطالب من أجل حماية نقابة المحامين ـ وهي ملك لمصر بأسرها ـ بضرورة العمل علي إصدار تشريع معدل يعيد الأمور إلي نصابها الصحيح، ولا أقل من إلغاء تعديلات تمكين السلطة من رقاب المحامين واحتواء النقابة وإسكات صوتها التاريخي.
وهنا.. أسجل طلبي من المجلس الأعلي للقوات المسلحة للتدخل بالتشريع لإعادة الحياة إلي النقابات المهنية ـ ولو بقانون يعيد نظام الانتخابات في كل نقابة مهنية حسب قانونها الأساسي ـ وعدم الاعتداد بل وإلغاء جميع التشريعات أو التعديلات التي جرت خلالها مدة العهد البائد لكي تستعيد النقابات المهنية كرامتها وكياناتها المفقودة أو المقيدة والمكبلة بقيود فرضتها السلطة الغاشمة والعهد الدكتاتوري الذي سقط غير مأسوف عليه ـ بل تشيعه اللعنات ـ وسوف يلعنه التاريخ من الآن وحتي قيام الساعة.
عوض الله مصر خيراً، وأعاد للعمل النقابي أمجاده المهنية والقومية والوطنية، وكل هذا من أجل مصر.. ومن أجل مستقبل مصر.. وشعب مصر الأصيل، ومن أجل ديمقراطية حقيقية كاملة سليمة.. وعمل نقابي مهني وقومي صحيح مبرأ من العيوب أو النقائص.
والله تعالي من وراء القصد.
*محام بالنقض
وعضو الهيئة العليا للوفد