الدستور أولاً.. يا سادة

كتبت في الأسبوع الماضي رسالتي للمجلس الأعلي للقوات المسلحة مطالباً بالبدء في تشكيل لجنة أو جمعية تأسيسية منتخبة انتخابا حرا مباشرا لوضع مشروع الدستور الجديد للدولة المصرية في عهدها الجديد بعد نجاح الثورة وسقوط نظام الدكتاتور واعوانه من الفاسدين والمفسدين في الأرض الذين استبدوا وبطشوا بالعباد والبلاد لعدة عقود من الزمن، وهم الآن سيلقون جزاء ما قدمت ايديهم علي يد القضاء العادل - وبعد اعلان سقوط دستور 1971 الذي أشبعوه تعديلاً وترقيعاً بواسطة الترزية أو الاسكافية - كما أسماهم الرجل الفاضل المستشار وزير العدل الحالي- وإذا كنا جميعاً بعد طول المعاناة والثمن الباهظ الذي دفعه أبناء الشعب المصري من الثوار بين شهداء أبرار ومصابين لايزالون في حاجة الي المزيد من العلاج والرعاية بأنواعها، وقلت إنه لا داعي لإضاعة الوقت من الآن وحتي الاعداد لانتخابات مجلس الشعب ولنستفيد من الوقت الحالي في وضع الدستور الجديد ومناقشته والاستفتاء عليه فالدستور هو عماد نظام الحكم وعموده الفقري - ولعلي لا أضيف جديداً اذا قلت إن التسلسل الطبيعي والمنطقي لترتيب الامور يجعل وضع الدستور وإعداده من الأولويات المهمة - بل هو الاولي والأهم الآن - حتي إذا ما انتهي أمر إعداده وطرحه للمناقشات.. ثم الاستفتاء عليه، جاءت بعده انتخابات الرئاسة او الانتخابات التشريعية لتجري طبقاً للدستور الجديد - إن شاء الله - لأن في إجراء كل ذلك طبقاً للاعلان الدستوري ما يجعلنا نطبق الكثير من القواعد القديمة وهي المطلوب الغاؤها - ومن ذلك علي سبيل المثال مدة الرئاسة وطريقة النظام - وهل هو برلماني أو رئاسي.. أم خليط بين الاثنين؟؟ ثم المجلس التشريعي وهو المطلوب إنقاص عدده وإعادة ترتيب وتقسيم الدوائر الاقليمية - فضلاً عن استبعاد نسبة العمال والفلاحين وكذا استبعاد حصة أو كوتة المرأة - كما كانوا

يسمونها - فلا داعي للتمييز أو التمايز.. فالمواطنون جميعاً سواء.. لا فرق بين عامل أو فلاح أو رجل أو امرأة.

فما أحوجنا حقا وصدقا الي ضرورة البدء في وضع الدستور حتي لا نقيم بناء يحتاج الي تعديل أو تغيير أو ترقيع - لا قدر الله بعد قليل - ولنعمد الي تطبيق قواعد المنطق والترتيب الطبيعي.. لأن الدستور هو الأساس لكل شيء ويجب وضع اساس العمارة أو اساس البناء اولاً وإلا تعرض البناء لمتاعب وتعديلات قد تؤثر فيه تأثيرا غير محمود ولا مأمون العواقب علي الاطلاق.

ومن هنا.. فإني أقترح وأطالب بأعلي صوتي مخلصاً في ندائي لله والوطن ان نبدأ بمشروع الدستور الجديد أولاً وقبل كل شيء عن طريق تشكيل جمعية او لجنة تأسيسية منتخبة انتخاباً حراً مباشرا لوضع الدستور الجديد بما لايزيد علي شهر أو اثنين علي الأكثر.. ثم تجري المناقشات علي أوسع نطاق.. ثم يتم الاستفتاء عليه وإصداره لدي الموافقة لتأتي من بعده باقي التشكيلات وباقي وحدات البناء علي أساس متين صالح يحقق الديمقراطية الحقيقية والصحيحة الكاملة غير المنقوصة ولكي نسلم البلاد الي الجيل القادم في أحسن حال وأكمله.

والله من وراء القصد

*محام بالنقض

سكرتير عام مساعد حزب الوفد