نداء إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة

وبعد أن سقط حكم الديكتاتور بعد أن تسلط علي رقاب العباد في مصر لمدة ثلاثين عاماً، لم يكتف فيها بأن لديه قوات الأمن العام والأمن المركزي وأمن الدولة والجيش - إذا لزم الأمر - لم يكفه كل ذلك.. فراح يجند ويجيش أيضاً جيشاً من البلطجية وعتاولة الإجرام لاستعمالهم في المعارك الانتخابية أو عند اللزوم، وقد استعان بهم للاعتداء علي الثوار في ميدان التحرير فكانت معركة »يوم الغضب« التي أرجو من الثوار أن يسموها »معركة الحمير« أو »معركة مع الدواب« لأن اسم معركة الجمل فيه تشريف بالاسم، في حين أنها معركة تدل علي حقارة وسوء خلق من دبرها ونفذها.. ورحم الله شهداء الثورة وأتم علي المصابين نعمة الشفاء العاجل - إن شاء الله - وبعد نجاح الثورة بحمد الله وتوفيقه أصبحنا أمام مرحلة انتقالية ستجري فيها عمليات سياسية كبري منها وضع دستور جديد - أو تعديل بعض المواد في دستور سنة 1971 وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.. وغيرها من تعديلات في قانون الأحزاب وقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الجمعيات والنقابات.. لكي تنطلق كافة منظمات المجتمع المدني في تأدية دورها في الحياة بغير قيد ولا تهديد ولا وعيد - كما كان في عهد الديكتاتورية البغيضة.

وهنا.. أرجو أن يكون لنا وقفة نوجه بها نداء إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة - وهو القائم علي أمور الحكم في البلاد - إننا مع تقديرنا الكامل

لدوره الآن.. فإننا كنا - ومازلنا - نطالب بدستور جديد تتولي وضعه جمعية تأسيسية منتخبة انتخاباً حراً مباشراً، إلا أن هناك وجهة نظر أخري أخذ بها المجلس وهي عملية تعديل بعض مواد الدستور الحالي، وقد أعلنت اقتراحات اللجنة المشكلة لهذا الغرض وتحدد للاستفتاء علي تلك التعديلات يوم 2011/3/19.. وهنا لن يجد المواطن أمامه سوي التصويت علي أمرين أولهما قبول التعديلات، والثاني رفض التعديلات.. وفي الأمر الثاني خطورة الرجوع إلي دستور 1971 بما فيه من عيوب ومخاطر وعورات كثيرة، فمن هنا.. أنادي بأن يكون هناك اختيار ثالث.. ألا وهو اقتراح وضع دستور جديد حتي لا يكون القول برفض التعديلات مؤدياً إلي إعادة العمل بالدستور الكسيح والمريض علي أحسن التسميات.

ومع ضيق الوقت.. فإنني أنادي بأعلي صوت بذلك الاقتراح.. راجياً سرعة البحث والتصرف تلافياً لمخاطر أرجو أن يتجنبها الوطن وأن يكتب الله لمصر كل خير وتقدم وازدهار.

 

محام بالنقض

سكرتير عام مساعد حزب الوفد