لا طاعة لرئيس.. في مخالفة القانون
أري لزاماً علي أولاً - وكنت قد وعدت في ختام مقالي السابق بتهنئة الشعب المصري بنجاح ثورته بعد رحيل النظام - أن أقدم خالص التهاني لكل الشعب المصري والشعوب العربية بنجاح ثورة الشعب المصري الحقيقية، والعاقبة عندهم.
وبعد ذلك أذكر - وفي الذكري نفع عميم - أن القاعدة الفقهية الشرعية تقول (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق) وفي مجال القانون تقول القاعدة الأخري: إنه لا طاعة لرئيس في مخالفة القانون« - أي أني لو كنت موظفاً وطلب مني المدير أو الوزير أو الرئيس الأعلي ارتكاب جريمة تزوير في أوراق الدولة كان من حقي الرفض وعدم الطاعة، لأن المسئولية الجنائية لا ترحم.. فما بال أحدهم يطلب منه ارتكاب خيانة القتل العمد فيرتكبها ويقول: إنها كانت بسبب تعليمات من الرؤساء أو القادة..!! إذ إن المسئولية الجنائية في قانون العقوبات يتحملها المجرم أو الجاني مرتكب الجريمة ولا يعفي بسبب تعليمات رئيسه، بل إن الرئيس يصبح شريكاً متهماً أيضاً بالجريمة بالأمر أو بالتحريض فتشمل المساءلة الرئيس والمرءوس. ومن هنا.. فإننا نطالب بمحاسبة المسئول عن قتل ما يزيد علي ثلاثمائة وخمسين شهيداً سواء في ميدان التحرير أو باقي المحافظات، خاصة السويس وباقي المدن، ولا ولن يعفي الضابط القاتل القول بأنها تعليمات الوزير، ولا ولن يعفي الوزير بقوله إنها تعليمات رئيس الدولة، فلا طاعة لرئيس في مخالفة القانون.
وها هي رموز النظام البائد الذي سقط - غير مأسوف عليه - وذهب الحاكم والحكم الدكتاتوري إلي غير رجعة، وقد بدأ معهم التحقيق وصدرت أوامر بحبسهم احتياطياً علي ذمة جنايات وتهم عديدة.. أرجو أن يكون منها القتل العمد حتي لا يضيع دم الشهداء سدي أو يبقي المصابون يعانون الكسور والعاهات.. والجاني يرتع ويتنكر لماضيه، فقد جاء وقت الحساب ولابد من تطبيق القانون علي أكبر رأس وأصغر رأس علي حد سواء لتأخذ العدالة مجراها ويتحمل كل منهم مسئولية ما اقترف من جرم.. فالقاعدة الأزلية الراسخة أنه »من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها
وهنا.. نسجل أنه يجب ألا يقتصر الأمر علي جرائم القتل والنهب وسلب الأموال والتهريب.. وغيرها علي من نقلت الصحف أسماءهم.. بل هناك أعوان وأذناب كثيرون - وإن تحول بعضهم بدرجة 180 ليؤيد الثورة..!! فتلك وسيلة المنافقين الذين يجب محاسبتهم علي دعوتهم لعبادة الحاكم وتأليه الدكتاتور والتغني بأسرته وأعوانه..!! فكفي ما كان من نفاق طوال ثلاثين عاماً، وليتذكر هؤلاء المنافقون أنهم قالوا عن شباب الثورة - إرضاء لسيدهم - إنهم »شوية عيال« أو إنهم قلة مندسة أو قلة مأجورة يقبضون أجورهم من جهات أجنبية..!! أو حاقدون علي النظام الدكتاتوري الذي كانوا يسبحون بحمده ويسجدون له من دون الله كعبدة الأصنام، ويكفيهم احتقار الرأي العام وازدراء الناس لهم، ويجب أن نطالب هنا بإخراج باقي وزراء الحكومة السابقة التي كانوا يسمونها »حكومة نظيف«..!! وهي في الحقيقة غير نظيفة علي الإطلاق، ويكفيها عارًا أنها خرجت من الحكم وأيديها ملطخة بدماء الشهداء الأبرار، ودماء الشهداء وأرواحهم الطاهرة تطالب بالقصاص العادل - وهو حق لا مناص منه.. وأما عن مطالب الفترة المقبلة أو الانتقالية فلنا في شأنها حديث آخر التزاماً منا بمساحة النشر المحددة - إن كان لنا في العمر بقية - وأدعو الله أن يحقق لمصرنا العزيزة كل خير ونجاح.. إنه تعالي سميع مجيب.
محام بالنقض
وعضو الهيئة العليا للوفد