رئيس الوزراء: 10 مليارات جنيه لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمتابعة موقف تطوير المدن وعواصم المحافظات، بحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء مهندس أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، ومسئولي الجهات المعنية.

 

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع لمتابعة الخطوات التنفيذية للمشروع الضخم الذي كلف به رئيس الجمهورية لتطوير عواصم المحافظات، والمدن الكبرى، عن طريق الاستغلال الأمثل للأراضي التابعة للوزارات والجهات الحكومية، في تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية، أياً كانت جهات الولاية، لافتاً إلى التوافق بالفعل على عدد من قطع الأراضي التي تم حصرها، سواء التي تتبع الأوقاف، أو قطاع الأعمال، أو غيرهما، ذاكرا أنه سيتم تعويض هذه الجهات بأراض بديلة، أو بالدخول في شراكات في المشروعات التي سيتم تنفيذها.

 

وصرح المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء قال خلال الاجتماع إن هناك عددا من الوحدات السكنية قد تصل إلى نصف مليون وحدة في مرحلتي المشروع، اللتين تم تحديدهما، وهذا سيوفر حجما ضخما من فرص العمل، وكذا سيغير وجه هذه العواصم والمدن عن طريق فتح محاور مرورية جديدة، وإنشاء وحدات سكنية مناسبة.

 

ولفت إلى الانتهاء من مقترحات التطوير، وسيتم البدء في التنفيذ من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وهناك تكليفات لكل المحافظين بسرعة تمكين الهيئة الهندسية من الأراضي المحددة، وتيسير كل الإجراءات بهدف سرعة تنفيذ هذا المشروع الضخم.

 

وتمت الإشارة أيضا خلال الاجتماع إلى تحديد عدد من قطع الأراضى، وتقسيمها على مرحلتين، الأولى تضم 13 قطعة، والثانية

تضم 31 قطعة، كما تم مخاطبة المحافظات لحصر الوحدات السكنية الحكومية المتهالكة فى كل محافظة، والتى مضى على إقامتها سنوات طويلة، لتوفير وحدات سكنية بديلة لأصحابها، ورصد 10 مليارات جنيه كمرحلة أولى، لتنفيذ هذا المشروع الحضاري المتميز.

 

وكلف رئيس الوزراء بالعمل على سرعة الانتهاء من أعمال الرفع المساحى للأراضى المقترحة، وكذا جسات التربة، هذا إلى جانب التأكد من توافر المرافق الخاصة بتلك الأراضى، تمهيدا لبدء تنفيذ المشروعات السكنية والخدمية عليها.

 

وعرض الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقريرا حول موقف أعمال الرفع المساحي للأراضي والمزايا التنافسية لكل موقع تم اختياره، والبرنامج الزمني للمشروع، ضمن خطة تخطيط المناطق السكنية بأراضي المحافظات كبديل للمناطق العشوائية وتطوير المدن، كما عرض الوزير النماذج العمرانية المقترحة لأنماط الإسكان المختلفة.

 

كما تم استعراض مقترحات التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى، والتوصيات الخاصة بشأن الارتفاعات، والمواصفات، فيما يتعلق بالمباني، والشروط الخاصة بتنفيذ المشروعات المختلفة مثل المحاور المرورية، وإسكان بديل العشوائيات ومواقف النقل العام، والمجمعات الخدمية، والمؤسسات التعليمية وخلافه.