رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

موقف المشرع من اشتغال المرأة منصب قضائى

أنت والدستور

الأربعاء, 22 يونيو 2011 09:12
كتبت شادية السيد

نصت المادة 38 من قانون السلطة القضائية لسنة 1972 على من يتولى منصب القضاء يشترط أن يكون مصرياً، ومن ثم فإن هذا الشرط ينسحب على جميع المصريين دون تمييز فى الجنس ولا يهم بعد ذلك إذا كان المصرى رجلاً أم امرأة.

ومثل هذا النص ورد فى قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المادة 13 و لم يثر أى شك فى أنة يشمل الرجال والنساء، ولكن مجلس الدولةالمصرى قد

قضى بقصر بعض الوظائف كوظائف مجلس الدولة على الرجال دون النساء، وذلك يقتضى سلطتها التقديرية لشتى الاعتبارات من أحوال الوظيفة وملابساتها وظروف البيئة وأوضاع العرف دون أن يكون ذلك حطاً من قيمة المرأة ولا نيلاً من كرامتها ولا نقصاً من مستواها الأدبى.

والفقه المصرى ينادى جانب منه أن حرمان المرأة من تولى منصب القضاء يبدو أمراً

غريباً فى مصر، واستند هذا الفريق على أن المرأة المصرية وصلت إلى أعلى المناصب ومنها الوزارة ولأن الفقه المعاصر استقر على أن القضاء وظيفة عامة فلا يوجد نص قانونى صريح يمنع المرأة من تولى أى وظيفة عامة والدستور يؤكد ذلك.

كما أن المحكم يمكن أن يكون رجلاً أو امرأة، وشك أن التحكيم يعتبر قضاءً وإذا كان القضاء مظهراً من مظاهر سيادة الدولة فالرجال والنساء على السواء فى التمتع بالجنسية المصرية وفى مباشرة الحقوق والواجبات، انطلاقاً من مبدأ المساواة، ومن ثم فمن حق المرأة شغل مناصب القضاء والنيابة العامة.

 

أهم الاخبار