المزورون والقائمة السوداء
قرار محكمة الأحزاب السياسية بحل الحزب الوطني غير مكتمل الأركان لتحقيق أهدافه.. القرار مجرد حل لاسم الحزب ومقراته في كافة المحافظات وهو علي هذه الصورة لا يحقق هدف قمع الفساد لأنه ببساطة شديدة لا يزال المفسدون يمرحون ويستعدون للسطو مرة أخري علي مقاليد الأمور البرلمانية.. نحن نريد قائمة سوداء لكل أعضاء مجلس الشعب الذين نجحوا بالتزوير في انتخابات 2010 وتم الطعن عليهم من رجال الحزب المنحل.. نريد قرارات أكثر حسماً بمنع هؤلاء من ممارسة العمل السياسي نهائياً.. نحن نريد قراراً آخر تاريخياً بمنع هؤلاء من الانضمام لأي حزب قديم أو جديد، هؤلاء المزورون دفعوا ملايين الجنيهات من أجل الحصول علي هبة الحزب المنحل بوضعهم في قائمته الانتخابية، وهم يدركون تماماً أن تعويض تلك الملايين أمر لاشك فيه مع مكاسبهم المضاعفة، والبعض الآخر منهم كان يحلم بالوصول إلي كرسي الوزارة باشتياق شديد صرفوا من خلاله الملايين علي التبرعات والمساندة للحزب وغلبوا في ذلك عبده مشتاق الشخصية الشهيرة في شخصيات الأستاذ أحمد رجب.
هؤلاء للأسف أكثر أهل الأرض نفاقاً، وقد بدأ بعضهم بالفعل الانتقال التدريجي من الفساد إلي مؤازرة الثورة، بل وصل الأمر بهؤلاء الادعاء بأنهم ساندوا الثورة وكانوا أبطالها، وقام البعض باستغلال سلاح المال لتجميع البلطجية وأشباه الرجال وشكلوا لجان محاربة الفساد الذي زرعوه في كل شبر من أرض مصر.. لابد أن ينتبه أبناء الثورة الشرعيين لمخطط هؤلاء، وأيضاً لابد أن يسارع الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء بكشف هؤلاء وإبعادهم فوراً عن الحياة السياسية.. لابد أن ينتبه كل الشرفاء لهؤلاء وأن يعلنوا الحرب عليهم في كل مكان وزمان.
الفاسدون تماماً من الأمراض المعدية يجب عزل حامليهم حتي لا ينشروا المرض، الأمر ليس حكراً علي الحرية الشخصية لأن هؤلاء قتلوا الحريات
الجميع كان يعرف تسعيرة الالتحاق بأي من الكليات المهمة أو التعيين في الوظائف الخاصة، ولا يمكن أن ينكرها أحد حتي أصبحت البلاد تعاني التخلف.