علماء: "قطع الأذن" لذبح الإسلاميين
أعرب عدد من علماء الأزهر الشريف عن سخريتهم، تجاه ما نشر على وسائل الإعلام من قيام بعض الأفراد المنتسبين للتيارات السلفية بإقامة الحد بـ "قطع الأذن" تجاه مواطن قبطى بمحافظة قنا بصعيد مصر قيل انه يدير شقة للدعارة.
وأكد العلماء انه لايوجد فى الدين الإسلامى حد يسمى بـ "قطع الأذن" إلا في القصاص، مصداقا لقوله تعالى "وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص" بمعنى أنه لا تجوز قطع الأذن إلى في القصاص وليس إقامة حد الزنا، بحد قولهم.
وقال الدكتور محمد رأفت عثمان أستاذ الفقه المقارن وعضو مجمع البحوث الاسلامية لبوابة "الوفد" إن ما حدث كان مشاجرة وقعت بين بعض المواطنين بقنا حسبما تؤكد المعلومات، مؤكدا أن ما تنشره وسائل الإعلام وتضخيم الأحداث بهذا الشكل يثير الرأى العام، ويروج لإثارة الفتنة الطائفية بين المسلمين والأقباط .
ونفى عثمان أن يكون ما حدث هو تنفيذ حدود الإسلام، لأن الشريعة الاسلامية لم تترك تنفيذ أى عقوبة من العقوبات الثلاث سواء كانت قصاصا أو حدودا او تعزيرات لآفراد المجتمع، موضحا أن الجهة الوحيدة التي تقضي بالعقوبة هو القاضى والذى ينفذها هو السلطة التنفيذية "الحاكم".
وأوضح أن العقوبات فى الشريعة الإسلامية تنقسم إلى ثلاثة أنواع هى: "الحدود " وهى العقوبة المقدرة فى الشريعة الإسلامية لبعض الجرائم التى تؤثر تأثيرا قويا فى الأفراد والجماعات والدول مثل السرقة والزنا وقطع الطرق وغيرها من جرائم الحدود وحدد لها الشرع عقوبة معينة لايجوز للمجتمع ولا للحاكم أن يغير فيها شيئا.
وأشار إلى أن ثاني العقوبات هي القصاص ومعناه أن يُفعل بالجانى مثل ما فعل بالمجنى عليه ، وثالثهما التعزير وهى عقوبات لم يحددها الشرع، ولكن ترك أمر تحديدها للمجتمع فهو الذى يقرر العقوبة الملائمة للجريمة التى لم يحدد لها الشرع عقوبة معينة .
من جانبه، قال المفكر الإسلامي جمال سلطان: إن نزعة التصيد كانت واضحة في نشر خبر قطع اذن قبطي بدعوى إقامة الحد عليه، والرغبة في التشهير المتكلف كانت صارخة، لافتا إلى أن هذه جريمة عادية حدثت في قنا بصعيد مصر في شجار بين جيران حول ساقطة وشقة للأعمال المنافية للآداب انتهت إلى اعتداء بعض الجيران على صاحب الشقة وهو مسيحي وضربوه في أذنه فقطعت ، ولو كان مسلما لحدثت نفس الواقعة.
وقال إن الجهابذة من الإعلاميين أصدروا بيانات تندد بإقامة "سلفيين" للحد على مواطن قبطي ، ودع عنك أنه لا يوجد في الإسلام شيء اسمه حد قطع الأذن أصلا ، إلا أن الأهم هو السؤال عن "ختم النسر" الذي صنفوا به الجيران الذين تشاجروا مع صاحب الشقة على أنهم "سلفيون"!!.
وأكد الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، أن ماحدث في قنا من ادعاء لإقامة الحدود الشرعية، والذي قام به بعض المسلمين بقطع أذن أحد الأقباط بقنا وقالوا إنهم "يطبقون الشريعة بإقامة الحد"، يمثل تشويها فجا ومخالفة صريحة
وأضاف أن الأزهر يربأ بالإسلام من الزج في مثل هذه الاحداث المشينة الحمقاء والتي يأباها الإسلام والمسلمون جميعا، وقال إن الأزهر يؤكد ضرورة الانصات إلى صوت العقل والاعتصام بالرؤية الإسلامية الهادئة السمحاء وذلك دفعا للمخاطر التي تتربص بالأمة للنيل من وحدتها وإشعال نار الفتنة بين أهلها.
وأكد الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية أن ما حدث بهذه الصورة هو جريمة بكل المقاييس والدين والشريعة الإسلامية منها براء، فهذه الجريمة بنيت على خطأ جسيم فى فهم وتطبيق آليات القانون ونطالب باتخاذ الإجراءات القانونية كافة ضد من قاموا بهذه الجريمة البشعة، فليس للناس حق أن يقتص بعضهم من بعض، والمفروض إبلاغ السلطات القضائية المختصة بذلك.
بدوره، أكد الشيخ خالد الجندي الداعية الإسلامي أنه لا توجد حدود خاصة في الإسلام بقطع الأذن، ولكن يوجد القصاص بقطع الجزء المماثل لما تم الاعتداء عليه أو التعويض المادي بشرط رضا المعتدى عليه.
وقال الجندي: إن محاولة إلباس كل حادثة ثوبا دينيا، هي محاولة فاشلة لذبح الإسلاميين، لافتا إلى أن هناك من يتسم في كل منهج بالاعتدال والتطرف والجهل والتعصب، مؤكدا انه لا ينبغي أن نأخذ ذنب هذا بذاك، وفي حالة قيام مسلم بمثل هذه الحادثة فلا يجب أن نحمل باقي الإسلاميين ثمن هذه الجريمة التي نشبت بين طرفين ولم تؤكد التحقيقات حتى الآن ملابسات الحادث وأسبابه.
وترجع وقائع القضية إلى قيام مجموعة من المواطنين قيل إنه ينتسبون إلى التيار السلفي، بتعقب قبطى كان يقوم بتأجير شقته لفتاتين مسلمتين من خارج محافظة قنا وظن المتهمون أنها تتم إدارتهما للأعمال المنافية للآداب، حيث قاموا بحرق سيارة القبطى وشقته والتعدي عليه ما أدى إلى إصابته بقطع في أذنه، وقد قام المجنى عليه بتحرير محضر رقم 993 إدارى بندر قنا وقامت الشرطة بالتحفظ على أحد المتهمين وهو الحسينى كمال ويتم تكثيف سرعة البحث للقبض على الآخرين، الذين قاموا بقطع أذن القبطى.