يعدل ميزان القُوى بين السلطة والمعاقين.. تغليظ عقوبة التنمر ضد ذوي الإعاقة

 وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، على مشروع القانون المقدم من النائب محمد مصطفى السلاب، بتعديل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لتغليظ عقوبة التنمر ضد ذوي الإعاقة.

 

اقرأ أيضًا: بشري للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم

 

 قال المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان أثناء استعراض تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون: إن التنمر ظاهرة عدوانية غير مرغوب فيها تنطوي على ممارسة العنف والسلوك العدواني من فرد أو مجموعة أفراد نحو غيرهم، وبتقييم هذه الظاهرة تبين أن سلوكياتها تتصف بالتكرار، كما أنها تعبر عن افتراض وجود اختلال في ميزان القوى والسلطة بين الأشخاص.

أشكال متعددة للتنمر:

 يتخذ التنمر أشكالًا عدة منها الجسدي واللفظي، أو بالإيحاءات، مما ينتج عن هذا الفعل المشين آثار سلبية كثيرة، منها فقدان الثقة بالنفس والتركيز وتراجع المستوى الدراسي، كما يعمل على ازدياد الخلل الاجتماعي والخوف من مواجهة كل ما هو جديد مما يفاقم المشاكل الصحية والنفسية وزيادة حالات الاكتئاب والقلق وحدوث حالات الانتحار، ويكون واقع التنمر أشد في حالة وقوعه على ذوي الاحتياجات الخاصة، الذين يعتبرون قليلي الحيلة، التي تقع عادة من أجل التسلية والاستهزاء بمشاعرهم، وقد تكون الأسباب التي تدفع المتنمرين لممارسة ذلك الفعل الإجرامي متمثلة في الظروف الأسرية المادية، أو الاجتماعية التي عاشها المتنمر مع عدم تقدير لذاته واضطراب في شخصيته، فضلًا عن أنه أدمن السلوك العدواني تجاه الآخرين، بحسب رئيس اللجنة التشريعية.

 

 

 التغليظ مساير لفلسفة قانون العقوبات

 أوضح أن مشروع القانون جاء مسايرًا للفلسفة التي انتهجها المشرع في المادة 309 مكررًا (ب) من قانون العقوبات التي جرمت التنمر بصفة عامة، أيًا كان المجني عليه، فجاء المشروع هادفًا إلى تشديد العقوبة إذا وقعت على ذوي الإعاقة، ولا سيما إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه، أو من المتولين تربيته، أو ملاحظته، أو من ممن لهم سلطة عليه، أو كان مسلمًا إليه بمقتضى القانون، أو بموجب حكم قضائي، أو كان خادمًا لدى الجاني، مع مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الظرفين، وذلك لمواجهة هذه الظاهرة، لأن هذه الفئة تحتاج إلى رعاية وحماية خاصة نظرًا لظروفهم الخاصة وتطبيقًا لنص المادتين (80، 81) من الدستور.

 حيث جاء التعديل بإضافة مادة جديدة برقم (50 مكرر) إلى قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، نصها كالآتى: "يعاقب المتنمر على الشخص ذى الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن

سنتين، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.
 وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه، أو من المتولين تربيته أو ملاحظته، أو ممن لهم سلطة عليه، أو كان المجنى عليها مسلمًا إليه بمقتضى القانون، أو بمقتضى بحكم قضائى أو كان خادمًا له. أما إذا اجتمع الطرفان فيضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وفى حالة العودة تضاعف العقوبة فى حديها الأدنى.

 
عقوبة عادلة:

من جانبه أكد أحمد مهني، عضو مجلس الشعب، أنه بالتعديلات الجديدة يعاقب المتنمر على الشخص ذى الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن

سنتين وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، وهي عقوبات عادلة.

 

 وأضاف مهني: أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن

3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه، أو من المتولين تربيته أو ملاحظته، أو ممن لهم سلطة عليه، أو كان المجنى عليها مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بمقتضى بحكم قضائى، أو كان خادمًا له. وأشار النائب إلى أنه إذا اجتمع الطرفان فيضاعف الحد الأدنى للعقوبة.

 

البرلمان تصدى للعديد من الجرائم:

  من ناحيتها، وجهت الدكتورة هبة هجرس، عضو المجلس القومي لذوي الإعاقة، ومقرر لجنة الإعاقة بالبرلمان، الشكر لمجلس النواب على تغليظ عقوبة التنمر ضد ذوي الاحتياجات الخاصة.
 وأضافت "هجرس "تم تغليظ عقوبة التنمر ضد ذوي الاحتياجات الخاصة لتصل إلى الحبس لمدة تتراوح ما بين 3 و5 سنوات"، موضحة: "النواب الذين قدموا هذا المقترح ليسوا من ذوي الإعاقة".
 وقالت: "النواب أصبحوا أكثر حساسية بالمواطنين ذوي الإعاقة، لأن عقوبة التنمر وتغليظها أمر مهم، "أي عقوبة في قانون العقوبات تغلظ إذا كان المجني عليه ضمن ذوي الإعاقة".
 وأوضحت: "مجلس النواب تصدى للعديد من الجرائم الاجتماعية"، ومن أبرز تلك الجرائم "ختان الإناث، والتنمر، والتحرش"، وغيرها من القضايا المهمة.
 وتري "هجرس" في تغليظ عقوبة التنمر أن تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة سيكون له تأثير مفيد وجيد على الصحة النفسية لتلك الفئة.. ويعد تحيزًا جديدًا وانتصارًا آخر لذوي الإعاقة، خصوصًا من النساء والفتيات.

 

ضمان الحقوق والكرامة:

 النائبة سحر طلعت مصطفى، عضو مجلس النواب، ترى في قانون تغليظ عقوبة التنمر أنه يعد جزءًا من مجموعة تشريعات تستهدف دمج ذوي الإعاقة في المجتمع، وضمان حقوقهم وكرامتهم وحمايتهم من أي ضرر وإهانة.. ويؤكد انحياز الدولة للفئات الضعيفة وهو ما يعد أحد أهم  مبادئ حقوق الإنسان التي تعبر عن الرحمة بين أفراد المجتمع.. وتشدد النائبة على ضرورة أن يكون هذا القانون بادرة لرفع الوعي تجاه قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة.

 

طالع المزيد من الأخبار على موقع alwafd.news