«الأشوح» تدعو إلى مشروع قومى لمستشفيات ذوى الإعاقة
دعت الدكتورة عزة الأشوح، خبيرة الدمج والتربية الخاصة إلى ضرورة إيجاد حل فعال لتوفير وسائل التدخل المبكر لدى ذوى الإعاقة، والذى يمكن أن يبدأ فى سن عامين، مشيرة إلى أن ذلك قد يلعب دوراً مهماً فى الحد من تطور خطورة الإعاقة وربما تجنب حدوثها.
وشددت على أهمية تأهيل الأسرة لتصبح شريكاً مع الأطباء والمعلمين وغيرهم فى نجاح خطة العلاج، من خلال دراسة تخصص الإعاقة على مستوى أعمق وأشمل فى كليات الطب، مشيرة إلى أهمية تبنى مشروع قومى لإنشاء مستشفى كبير متخصص لتأهيل ذوى الإعاقة، الأمر الذى سينعكس عليهم إيجابياً وعلى ذويهم وعلى المجتمع مستقبلاً.
وأوضحت أن الدمج التعليمى بالمدارس يهدف الى بناء شخص إيجابى خالٍ من أى اضطراب وقادر على التعلم والتفاعل مع تطورات وتحديات العصر ومخطط لجودة حياته بما يتوافق مع قدراته الدماغية ونمط سيطرته.
وأضافت خبيرة الدمج والتربية الخاصة أن الدمج فى مصر ينقسم الى جزئى لم يحقق ما صُمم من أجله، وشامل بدأ بجهود خاصة مثل جهود جمعية كاريتاس مصر بالقاهرة والتى تبنت تطبيق الدمج الشامل ببعض مدارس محافظة القاهرة والإسكندرية والمنيا, وكذلك جهود جمعية الرعاية المتكاملة بالقاهرة والتى طبقت الدمج الشامل ببعض مدارس محافظة القاهرة تحت إشراف وزارة التربية والتعليم.
وقالت: إن الدولة اتجهت لتطبيق وتوسيع نظام الدمج
وأكدت أن نظام الدمج الشامل الموجود بمصر ما زال فى حاجة إلى كثير من الإمكانات والتجهيزات الخاصة لنجاح تطبيقه وتنفيذه, وتعديل فكرة المجتمع تجاه تطبيقه، مشيرة إلى أن تحديات الدمج التعليمى لذوى الإعاقة بالمدارس النظامية تواجه عدة معوقات تتعلق بطبيعة العمل المدرسى وبالتلاميذ ذوى الاعاقة.
وذكرت «الأشوح» أن هناك معوقات مرتبطة بالجوانب الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والصحية المحيطة بالمدرسة، إضافة إلى التحديات الحقوقية التى تواجه أسر ذوى الإعاقة وتتمثل فى عدم معرفة الأسر بالحقوق والتشريعات الخاصة بالمعاق، وحث المجتمع على دعم أسر ذوى الإعاقة للمطالبة بحقوقهم، ومسئولية الجهات المعنية فى تنفيذ القوانين والأنظمة للمحافظة على حقوق المعاقين.