صفحات أون لاين تبيع الوهم للناس.. ومواطنون: تعرضنا للنصب

البيع أونلاين أو ما يعرف بالتجارة الإلكترونية انتشرت كالنار في الهشيم ليس في مصر وحدها بل العالم بأثره، خاصة مع انتشار فيروس كورونا، وما صاحبه من تخلي المستهلكين عن النزول للشارع، تفاديًا للإصابة بالفيروس.

 

إقرأ أيضا: هل استغلت مواقع التجارة الإلكترونية أزمة كورونا

بساطة البيع عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقارنة بالترويج للسلع عبر محال تجارية وتكاليفها الإيجارية الكبيرة في بعض الأماكن، جعل بعض المستهلكين بائعين من خلال إنشاء إعلان ممول بملبغ بسيط بواسطة صفحة عبر "فيس بوك" لعرض منتجات.

 

ورغم وجود قانون يضمن حماية المستهلك من بائع السلعة حال كونها غير مطابقة للواصفات والجودة إلا أن توسعت صفحات بيع السلع الرديئة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ووضعت شروطًا لبيع المنتج ضمنها عدم فتح المنتج إلا بعد استلام المبلغ المتفق عليه.

 

وبسبب شروط متبعة من بعض المروجين للسلع عبر الوسائل التكنولوجية واتباع سياسية " الدفع قبل الفتح" ضاعت حقوقًا كثيرة من المستهلكين، خاصة بعد اكتشاف أن المنتج غيرمطابق للمواصفات.

 

وانتشرت السلع الرديئة وغير المطابقة للمواصفات في السوق المصري، خاصة قطاع الملابس والأحذية والاكسسوارات الشخصية والأدوية.

 

ومن أشهر طرق تسريب المنتجات الرديئة والمغشوشة للسوق المصري هو تقليد السلعة ووضع الإسم أو العلامة التجارية للشركة الأصلية باللجوء لحيل عادة في شكل كتابة الحروف أو تغيير حرف وحيد من الاسم.

 

ويجعل تقليد المنتج بشكل احترافي من الصعب على المستهلك كشفها، حيث تباع على أنها أصلية في عبوة مقلدة وتزوير البيانات التجارية وإخفاء بلد المنشأ.

 

الحبس والغرامة

ويعاقب القانون رقم 281 لسنة 1994 المسمى بقانون "الغش التجاري" بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تزيد على 20 ألف ولا تقل عن 5 آلاف جنيه، أو بقيمة السلعة المغشوشة أيهما أكبر، كل من غش أو شرع في غش المستهلك بأي طريقة.

 

وكذا يعاقب قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه وتصل إلي 2 مليون جنيه، كل من يتسبب في الإضرار بصحة المواطنين.

 

أما القانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك، فيعاقب بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 2 مليون جنيه فى حالة الإضرار بصحة المواطن، كما تمنح المادة 17 من القانون المستهلك الحق في إعادة السلعة أو استبدالها خلال 14 عشر يوماً دون إبداء أي أسباب، فيما يحق له الاستبدال أو الإرجاع خلال 30 يوماً في حالة العيوب أو عدم مطابقة المواصفات أو الغرض الذي تم شرائها لتحقيقه.

 

الرقابة على المنتجات

كما أطلقت الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات خدمة تتبع لجودة المنتجات المستوردة، عبر نموذج على موقعها الإلكتروني يسمح للمستهلكين بالشكوى عبر تسجيل بيانات الصنف المغشوش والعلامة التجارية له وتاريخ الشراء والدولة المستورد منها وتاريخ الشراء، وبيانات الموزع والمستورد إن وجدت علي المنتج، ويمكن أيضا تسجيل الشكوى عبر الخط الساخن 19591.

 

والتقت الوفد بعدد من المواطنين الذين يتعاملون مع بعض صفحات "البيع أون لاين"، وسردوا حكايتهم من واقع معاملتهم وشرائهم عبر هذه الوسائل.

 

الدفع قبل الفتح

وقالت سماح عبد الرحمن منصور موظفة في إحدى المستشفيات، إنها دائما ما تشتري مستلزماتها من ملابس وأحذية ومستحضرات تجميل واكسسوارات أون لاين، مضيفة أنها عانت الأمرين بسبب جودة المنتجات والتي دائما ما تخالف ما يتم كتابته مع "الإعلان الممول".

 

وأردفت عبد الرحمن، إن أغلبية الصفحات تعتمد بشكل كبير على الإثارة والاقناع ما يجعل المهتمين بالمنتج الاقبال عليه وشرائه، لكن عند وصول السلعة المطلوبة عبر شركات الشحن " مندوب شحن" تكتشف مخالفة المنتج لما تم وصفة في الإعلان.

 

وسردت إحدى وقائع تعاملها مع صفحات الـ"أون لاين"، قائلة: "طلبت من صفحة على فيس بوك ملابس وعند وصولها مع مندوب شحن طلب مني عدم فتح الاوردر، فاصريت على الفتح ، فطلب مني المندوب دفع الفلوس، فدفعت الفلوس واغلقت باب الشقة لدقيقة واحد ، لاكتشف أن الاوردر ليس هو المطلوب، فاسرعت تجاه باب الشقة لاكتشف أن المندوب اختفى".

 

وقال الموظفة، إنها تواصلت مع الصفحة ولم يتم الرد عليا من قبل أحد، لاكتشف أنني تعرضت لعملية نصب".

 

ومن جانبها، قال أحمد حسن طالب جامعي، إنه تعامل مع صفحات الأون لاين مرة واحدة فقط، معللا أن بسبب التباعد عنها أنه قام بشراء "تيشيرت"، وكان مقاسه غير مناسب له، بعدها تواصل مع الصفحة لاسترجاعه، لكن دون جدوى.

 

تحويل كاش

وأضاف حسن، أن أحد أصدقائه تواصل مع إحدى صفحات الأون لاين لشراء حذاء" كوتشي"، لكن الشخص الذي تواصل معه طلب منه دفع مقدم عبر "فودافون كاش" بعدها رفض التواصل مرة أخرى.

 

وطالب الطالب الجامعي بضرورة وضع حد لعمليات النصب التي تتم عبر البيع أون لاين، حفاظا على حقوق المستهلك.

 

والتقينا بمحمود عبد العزيز أحد العاملين في مجال الشحن بمنطقة فيصل، والذي قال إنه يعمل لدى شركة شحن بالدقي ويغطي منطقة الجيزة، مؤكدا أن بعض الصفحات التي تعمل أون لاين تقدم شروطا غريبة، منها عدم تسليم العميل المنتج إلا بعد استلام المبلغ المستحق للاوردر.

 

وأضاف عبد العزيز، أنه في حالة عدم استلام العميل الشحنة بسبب الشروط السابقة يرفض العميل المنتج، وأخر يقبله، وفي حالة رفض الشحنة يتم دفع مصاريف الشحن.

 

سرد عبد العزيز أحدى الوقائع التي كانت بسبب لوقوع مشكلة بينه والعميل، قائلة: "ذات مرة قمت بتوصيل أوردر لأحد الاشخاص وكانت ضمن شروط التوصيل عدم فتحه إلا بعد دفع المبلغ المطلوب، بعدها دفع العميل المبلغ، بعدها اكتشف أن الاورد غير مطابق للمواصفات وليس هو ما تم الاتفاق عليه، فطلب مني استرداد المبلغ فرفضت فقامت مشاجرة بيني والعميل".

 

محاصرة صفحات أون لاين  تضيف لخزانة الدولة الكثير

وكان لخبراء الاقتصاد رأى، وقال خالد الشافعي خبير اقتصادي، إن الدولة مطالبة بضرورة مراقبة السوشيال ميدا، خاصة مع تزايد المتعاملين معها بسبب أزمة كورونا، مضيفا أن القضاء على عمليات النصب عبر الانترنت يكمن

في تتبع صفحات "أون لاين" والتي تبيع الوهم للمستهلك عبر منتجات غير مطابقة للمواصفات.

 

وأردف الشافعي، أن محاصرة الصفحات التي تعمل في مجال البيع عبر وسائل التواصل الإجتماعي ووضعها تحت طائلة القانون، يمكن الاستفادة منها عبر فرض ضرائب تدير دخلا لخزانة الدولة، بالإضافة إلي حماية المستهلك من عمليات النصب.

 

وحول أسباب انتشار السلع غير المطابقة للمواصفات وتباع "أون لأين"، قال الخبير الاقتصادي، هناك العديد من مصانه "بير السلم" التي تقوم تقليد العلامات التجارية وتقوم بطباعتها على السلع وتباع وكأنها أصلية وبنفس السعر التي يتم شراء به السلع ذات الجودة العالية، منوهة على أهمية تعاون جهاز حماية المستهلك والاعلام وتوعية المواطنين، ووضع اشتراطات لحماية حقوق المستهلكين.

 

وقال، إنه يثق في قدرة أجهزة الدولة على مراقبة صفحات البيع "أون لاين" حرصا على ىسلامة المواطن المصري، كاشفا أن هناك جزءًا كبيرًا من الاقتصاد غير الرسمي يدير دخلا ليس بقليل، لكن الدولة لاتستفيد منها في شيء.

 

هناك تجارة رائجة دون استفادة الدولة منها

ومن جانبها، قالت أماني فاخر خبير اقتصادي، إن التجارة الالكترونية تعتبر جزء من الاقتصاد غير الرسمي  الذي يمثل أكثر من 55% من الاقتصاد الرسمي، وتوسعها لها إيجابيات كثيرة.

 

وأضافت فاخر، أن التجارة الالكترونية ساهمت في توفير مزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للشباب والمرأة، مؤكدة أن حجم التجارة الإلكترونية في مصر بلغ 40 مليار جنيه، بفضل اعتماد شريحة عريضة من المستهلكين  على المنصات الإلكترونية في عمليات الشراء والتجارة.

 

واردفت أن التجارة الإلكترونية هي النسخة المستقبلية للتجارة في شكلها الحالي، لكن بحاجه إلي تنظيم وتقنين وضعها حماية لحقوق المستهلك والدولة، مشيرة إلي أهمية وضع جميع صفحات البيع أون لاين والمواقع تحت مظلة رسمية كبقية العالم.

 

وقالت الخبير الاقتصادي، إن هناك تجارة كبيرة تدار داخل البلاد دون استفادة الدولة منها، وكذا المواطن في حماية حقوقه من بعض الصفحات التي تبيع الوهم للمستهلك عبر تداول سلع غير مطابقة للمواصفات.

 

خضوع السلع المباعة عبر الإنترنت للضريبة

وفي سياق ذاته ، قال رمزي الجرم خبير اقتصادي ، إنه مما لاشك فيه أن زيادة حجم التجارة الالكترونية بشكل غير مسبوق خلال الفترة الماضية، نتيجة زيادة ثقافة الشراء والبيع عبر الإنترنت لدى شرائح واسعة من المواطنين، يلقي بظلاله على ضرورة توفير الحماية المناسبة للمستهلكين من جرائم الغش والنصب والتهرب الضريبي.

 

وأضاف الجرم،  أن مصر تتصدر نسب التسوق عبر الإنترنت في الوطن العربي من خلال 15 مليون متسوق، وحجم تعاملات مالية تقدر بنحو 1.7 مليار دولار وأكثر من 122 الف متجر الكتروني معتمد، وبما يشير إلى أن سوق التجارة الالكترونية في مصر في تزايد مستمر، مما يجعل الحاجة إلى وجود رقابة قانونية وآلية لحماية المستهلك أمرا ملحا خلال الفترة القليلة القادمة، في ظل إعتقاد الكثير من المواطنين ان تلك المواقع بعيدة عن أعين الرقابة، مما يغلب عليهم التسليم بالامر الواقع.

 

واردف الخبير الاقتصادي، أنه بجانب جهود جهاز حماية المستهلك والجهات الرقابية الأخرى، ينبغي على المستهلك أن يكون لديه عناية الرجل الحريص، والذي يتبدى من ضرورة العلم بشكل يقيني ممن يتعامل معه، واماكن وعنوان مقار الشركات التي يتعامل معها وتليفوناتهم، وقراءة تفاصيل السلعة بكل دقة ودولة المنشأ، مع ضرورة ان يكون السداد عن طريق البطاقة الائتمانية أو بطاقة الدفع الآجل، لضمان توفير أقصى حماية المستهلك.

 

 وطالب الخبير الاقتصادي بضرورة أن تولي الدولة عناية واجبة في توفير بيئة تشريعية حاكمة وحزمة من السياسات والاجراءات التي تكفل خضوع التجارة على الإنترنت للرقابة، بالإضافة إلي  خضوع السلع والخدمات المباعة عبر الإنترنت للضريبة، حتى يتم تحقيق قدر من العدالة الضريبية بين المكلفين، فضلا عن زيادة الحصيلة الضريبية التي تستخدمها الدولة في سد عجز الموازنة وزيادة الإنفاق العام على توفير السلع والخدمات الضرورية اللازمة للفئات الأكثر احتاجاً.

 

موضوعات ذات صلة:-

التسوق الإلكترونى .. سرقة عينى عينك

احذر.. التجارة الالكترونية