إنفوجراف.. الملامح العامة لقانون التصالح في مخالفات البناء

 نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء "إنفوجراف" يسلط من خلاله الضوء على الملامح العامة لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، في قانون رقم 17 لسنة 2019، حيث تنقسم مراحل التصالح إلى أربع مراحل. 

 تبدأ المرحلة الأولى بتقديم الطلب وسداد رسم الفحص في مدة لا تتجاوز 6 أشهر من إقرار اللائحة التنفيذية للقانون في 8 يوليو 2019، حيث تختلف قيمة رسم فحص الطلب المقدم للتصالح على حسب المساحات، سواء بالمدن، أو القرى وتوابعها، وذلك على النحو الآتي: المساحات حتى 250 مترًا مربعًا يتم سداد رسم فحص بقيمة 500 جنيه في المدينة، و125 جنيهًا في القرى وتوابعها، والمساحات أكثر من 250 مترًا مربعًا حتى 500 متر مربع، يتم سداد 1000 جنيه في المدينة، و250 جنيهًا في القرى وتوابعها، بينما المساحات أكثر من 500 متر مربع حتى 1000 متر مربع يتم سداد 2000 جنيه في المدينة، و1000 جنيه في القرى وتوابعها.

 

 جاء في الإنفوجراف، أن المساحات أكثر من 1000 متر مربع حتى 2000 متر مربع يتم سداد 3000 جنيه في المدينة، و2000 جنيه في القرى وتوابعها، أما المساحات التي تكون أكثر من 2000 متر مربع حتى 4000 متر مربع يتم سداد 4000 جنيه في المدينة، و3500 جنيه في القرى وتوابعها، وأخيرًا المساحات أكثر من 4000 متر مربع، يتم سداد 5000 جنيه في المدينة والقرى وتوابعها على حد سواء.

 ورصد الإنفوجراف أن المرحلة الثانية من مراحل التصالح في مخالفات البناء يتم فيها دراسة الطلبات الخاصة بالتصالح لإصدار القرار الخاص بقبول، أو رفض التصالح، أما في المرحلة الثالثة فتحدد اللجان المبالغ المالية المطلوبة في كل منطقة على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، وأخيرًا المرحلة الرابعة فإنه في حالة قبول طلب التصالح يتم دفع مقابل التصالح والتأكد من طلاء كامل الواجهات، علمًا بأنه في حالة رفض التصالح، أو عدم سداد 25% على الأقل من قيمة التصالح خلال 60 يومًا من تاريخ الموافقة، يصدر قرار بالرفض واستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة تجاه المبنى المخالف.

 

 أبرز الإنفوجراف المستندات المطلوبة لتقديم طلب التصالح، وهي كالآتي: صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب، والمستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبنى المطلوب التصالح عليه، وكذلك المستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح في 8 أبريل 2019، فضلًا عن نسختين من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة معتمدتين من مكتب هندسي، إضافة إلى نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء، وصورة أورنيك الترخيص، إن وجد، بجانب تقرير فني معتمد من نقابة المهندسين يثبت أن الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته يحقق السلامة الإنشائية، وأخيرًا الإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب.

 

 ورصد الإنفوجراف النسب التقديرية لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع من قيمة المتر المسطح طبقًا لنوع المخالفة، وهي كالآتي: يلتزم المخالف بدفع 100% من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح في حالة البناء من دون ترخيص ومتعدي الاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية، أو في حال تغيير الاستخدام في المناطق التي ليس لها مخططات تفصيلية، كما يلتزم المخالف بدفع 50% من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح في حال البناء من دون ترخيص ومطابق للاشتراطات التخطيطية والبنائية

السارية، في حين يلتزم المخالف بدفع 25% من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح في حال مخالفة الرسومات المعمارية والإنشائية للترخيص الصادر وبالمسطح ذاته وعدد الأدوار المرخص بها، كما يلتزم المخالف بدفع 20% من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح في حال مخالفة الرسومات الإنشائية للترخيص الصادر ومطابقة للرسومات المعمارية وبالمسطح ذاته وعدد الأدوار المرخص بها، أما في حال مخالفة الرسومات المعمارية للترخيص الصادر ومطابقة للرسومات الإنشائية وبالمسطح ذاته وعدد الأدوار المرخص بها فيلتزم المخالف في هذه الحالة بدفع 5% من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح، علمًا بأن الحد الأدنى لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع 50 جنيهًا للمتر المسطح.

 

 وفي سياق متصل، جاء في الإنفوجراف أن جميع المبالغ المحصلة تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص للجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة النسب الآتية: 39% لمشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرها، 25% لصندوق الإسكان الاجتماعي والمشروعات التنموية، في حين تم تخصيص نسبة لا تزيد على 1% للجان المنصوص عليها في القانون، حيث يمكن سداد مقابل التصالح على أقساط ربع سنوية متساوية لا تتجاوز مدتها 3 سنوات بعد سداد ٢٥% على الأقل من القيمة الإجمالية لمقابل التصالح.

 ورصد الإنفوجراف، أنه من المتوقع أن يحقق تنفيذ القانون عائدًا ماديًا واجتماعيًا من خلال دعم مشروعات البنية التحتية، وكذلك دعم الموازنة العامة للدولة، فضلًا عن دعم صندوق الإسكان الاجتماعي، والحد من العشوائيات والمباني المخالفة، بجانب التقليل من النزاعات القضائية في المحاكم.

 

 على الجانب الآخر، أبرز الإنفوجراف الحالات التي لا يتم فيها التصالح، وهي كالآتي: الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا، فضلًا عن المخالفات الخاصة بالمنشآت ذات الطراز المعماري المميز، وكذلك في حالة تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع في الدولة، إضافة إلى البناء على الأراضي المملوكة للدولة، وكذلك البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل، بجانب تغيير الاستخدام للمناطق التي صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، وأخيرًا حالات البناء خارج الأحوزة العمرانية، عدا حالات الاستثناء الواردة بالقانون.