وجدى زين الدين يكتب: ..وبدأت الثورة التعليمية بإطلاق المشروع الجديد
المشروع القومى الجديد لتطوير التعليم والنهوض به الذى يبدأ انطلاقه غداً «السبت»، لم يكن وليد اللحظة ولا جاء مصادفة، وإنما بعد جهد شاق من الدراسة والبحث العلمى. فقد بدأت فكرة المشروع منذ حوالى أربعة أعوام، فالرئيس عبدالفتاح السيسى لديه قناعة كاملة، أن مشروع الدولة المصرية الوطنية الجديدة، لا يمكن أن يتحقق بدون نسف المنظومة التعليمية الحالية الفاسدة، التى يعانى منها المجتمع أشد المعاناة، فحالة التردى الشديد التى أصابت التعليم فى مصر طيلة عدة عقود، لابد من التصدى لها بالارتقاء بالتعليم الذى أصابه العقم. والمعروف أن تحقيق النهضة للبلاد يحتاج الى منظومة تعليم مختلفة تماماً عن الواقع المؤلم المعاش حالياً والذى لم يطرأ عليه أى تغيير منذ زمن طويل، ما تسبب فى تكريس الفوضى التعليمية، وباتت حالة التعليم لا تسر، ووصلنا إلى هذه النتائج المؤلمة الحالية، وكان لزاماً على الدولة المصرية التى تسير فى اتجاهات كثيرة وعلى مستويات شتى لبناء الإنسان المصرى الجديد، أن تبدأ المشروع التعليمى الجديد.
فى لقاء الرئيس الأخير بالشباب داخل جامعة القاهرة، تم الإعلان عن المشروع القومى لتطوير التعليم، ويوم الأربعاء الماضى أعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، انطلاق المشروع مع بدء العام الدراسى الجديد الذى يبدأ غداً. وهذا المشروع لا يتحقق بين عشية وضحاها، كما يتوهم البعض أو يروج الخبثاء، إنما يحتاج إلى وقت طويل، ولذلك سيبدأ بالتنفيذ على رياض الأطفال وأولى ابتدائى، ويتم الانتهاء منه فى عام 2030، وهذا المشروع ليس مرتبطاً بشخص الوزير، وإنما يعتمد على نظام مؤسسى، فقد يرحل الوزير ويأتى من بعده آخرون يسيرون على النهج حتى تتحقق الغاية التى يتغياها مشروع التطوير.
وكلنا يذكر أن محمد على باشا الكبير مؤسس مصر الحديثة، لم يكن ليحقق هذه النهضة المصرية بدون خلق نظام تعليمى جيد، وهذا ما دفعه الى اتباع سياسة إرسال البعثات للخارج التى حملت فى عودتها لمصر، العلم، لتطبيقه على أرض الواقع.. وما أشبه الليلة بالبارحة، فقد درست مصر حالياً كل وسائل التحديث والتجارب العالمية فى تطوير التعليم خلال السنوات الماضية، وانتهت الدراسات والأبحاث العلمية، إلى الوصول إلى مشروع وطنى مصرى خالص يعتمد بالدرجة الأولى على ترسيخ مبدأ المواطنة، وتعميق الانتماء، ونسف منظومة التلقين والحفظ التى تعتمد على قيام الطالب أو التلميذ بحفظ إجابات الأسئلة ووضعها فى كراسات الإجابة، وكانت النتيجة المؤلمة لهذه السياسة العقيمة أن تم تدمير عقول التلاميذ، وقتلت فيهم حرية الفكر والإبداع والتأمل، ما أصاب المجتمع بالعقم الشديد، والأخطر أيضاً فى ذلك أن جميع الأسر المصرية، وقعت ضحية لهذا التعليم الفاشل، وتم إنهاك أولياء الأمور مالياً، سعياً وراء الدروس الخصوصية من أجل الوصول إلى وسائل معرفة إجابات الأسئلة، فى الامتحانات، ويتم تخريج طلاب لا فائدة منهم فى خدمة المجتمع، والجميع يدرك هذه الحقائق وأكثر من ذلك.
الوزير طارق شوقى شرح موجزاً سريعاً للمشروع القومى لتطوير التعليم، خلال افتتاح الرئيس السيسى، لعدد من المشروعات القومية الصحية والتعليمية، وكان هذا الموجز السريع عن المشروع التعليمى الجديد، بمثابة ثورة حقيقية على التعليم الفاسد فى البلاد، وحقيقة لقد لمست من موجز الوزير أنه يمسك بمشرط كالجراح الماهر، الذى يبتر داءً عضالاً أصاب البلاد فى مقتل،
هذا المشروع الوطنى الخالص، سينقل مصر إلى مستوى آخر كما عبر بذلك الرئيس، وفيه إنقاذ لجميع المصريين من الدروس الخصوصية أو الوقوع تحت قبضتها أو سيطرتها، لأن نظام الامتحانات سيتم تغييره، ولم يعد الناس فى حاجة إلى الجرى وراء من يساعدهم وأبناءهم على كيفية الإجابة الصحيحة بنظام الامتحانات المعمول به حالياً، والرائع فى المشروع الجديد للتعليم هو نسف نظام تصحيح الإجابات الحالى، واستبداله بنظام آخر لا دخل للعنصر البشرى به، وهذا المشروع الجديد يحتاج بالفعل إلى مساندة المجتمع بكامله، ولابد من الحذر من المنتفعين بالنظام الحالى الفاشل، لأنهم سيسعون بكل السبل إلى محاربته.. ولدى قناعة أن المصريين أوعى بكثير وسيقفون مع الدولة المصرية فى مشروعها الجديد، لأن فيه مصلحتهم بالدرجة الأولى.
وقد عهدنا فى الشعب المصرى ذلك، من خلال التوحد صفاً واحداً فى الحرب على الإرهاب وجماعات التطرف، وجاء دورهم الآن فى الالتفاف حول مشروع التعليم الجديد الذى سيحقق لهم النفع والخير ويخلصهم من داء لعين أصاب المجتمع بالضرر البالغ، فالتعليم الحالى الفاشل آن للبلاد أن تتخلص منه.. وانطلاق المشروع الجديد على تلاميذ رياض الأطفال والأول الابتدائى هو بداية وضع البلاد على الطريق الصحيح، ولابد من ضرورة نجاح ـ لا نقول تجربة ـ المشروع الوطنى الجديد للتعليم. ونكرر: الحذر من الذين لا يريدون خيراً لهذا البلد، ويجب التصدى لهم ووأد أفكارهم الشيطانية.