"قضايا المرأة" عن ربط الزواج من الأجانب بالمال: "المصريات لسنَ للبيع"

أعربت مؤسسة "قضايا المرأة المصرية" عن استنكارها بشأن قرار المستشار أحمد الزند، وزير العدل – رقم 9200 لسنة 2015 - بشأن تعديلات قوانين الشهر العقاري والتوثيق، والذي بدأ العمل به من أول نوفمبر 2015، وصدر فى 12 /11 /2015.

 

وتضمنت القوانين المعدلة، تكليف طالب الزواج الأجنبي من طالبة الزواج المصرية، بتقديم شهادات استثمار ذات عائد دوري ممنوح، المجموعة «ب»، بالبنك الأهلي المصري، بمبلغ 50 ألف جنيه باسم طالبة الزواج المصرية، واستيفاء للمستندات المطلوبة لدى مكتب التوثيق، وذلك إذا ما جاوز فارق السن بينهما 25 سنة، عند توثيق العقد.

 

وأكدت المؤسسة أن بنات مصر ونسائها لسنَ للبيع، وأن مدلول القرار السابق، ما هو إلا صورة من صور تسعير الزواج وربطه بمقابل مادي، والذى لن يحل مشكلة الاتجار بالنساء، وكذلك اتخاذ البعض ورقة الزواج كوسيلة لذلك، بل سيفتح الباب على المزايدة بأن من يملك أكثر يتزوج أكثر.

 

وناشدت "قضايا المرأة" الجهات المختصة، باستبدال القرار بآليات عمل، وقرارات تحد من مشكلات زواج الأجانب من مصريات، مثل "وضع سن معين للزواج، وتقنين الزواج العرفي وزواج المسيار"،  واتخاذ الضوابط القانونية والتشريعية اللازمة لحماية المرأة، من مخاطر وتبعيات ذلك الأمر.

 

كما أكدت المؤسسة، حرصها على العمل للحد من ظاهرة زواج الأجانب من مصريات، من خلال آليات عمل وخطة استراتيجية واضحة؛ نظرا لما ينجم من بعض تلك الزيجات من اتجار بالنساء، وهذا ما قد رصدته المؤسسة من خلال عملها على قضايا الاتجار.

 

وناشدت المؤسسة، الدولة، بالالتزام بتطبيق القانون؛ للحد من تلك الظاهرة وليس تسعيرها.