القضاء الإدارى يحصن الأم ضد تعسف الأب

قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة بوقف تنفيذ قرار الحكومة السلبى بالامتناع  عن اثبات واقعة ميلاد ابن احدى الزوجات الطفل "نور" فى السجلات المعدة لقيد المواليد.

وما يترتب على ذلك من اثار اخصها إلزام الحكومة بإثبات واقعة ميلاد الطفل المذكور فى سجلات المواليد وتسليم والدته شهادة قيد ميلاده دون الاعتداد باعتراض والده وعائلته باعتباره ايذاء بدنيا ونفسيا للام، وألزمت الحكومة المصروفات، وامرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون اعلان.

أضافت محكمة فى حيثياتها للأم المصرية ضمانة جديدة, وانتصرت لحقها فى الحصول على وثيقة الميلاد لطفلها وحصنتها ضد تعسف الأب, وأكدت المحكمة أن الطفل باعتباره انسانا منذ ولادته له الحق فى الشخصية القانونية, وان التصاق الطفل بالأم جعل المشرع

الدستورى يلزم الدولة بتوفير الرعاية والحماية للامومة والطفولة الذى لم يذكر الأبوة والطفولة, كما اكدت المحكمة على ان المشرع الدستورى كذلك الزم الدولة بكافة اجهزتها الادارية والتنفيذية والتشريعية تغليب مصلحة الطفل الفضلى فى جميع الاجراءات التى تتخذ حياله, وشددت المحكمة ان الخلافات الزوجية بين الزوجين وعائلتيهما لا يجب ان تؤدى الى حرمان الطفل من الاوراق الثبوتية لشخصيته وقيده فى شهادة الميلاد , والا عد هذا التجاوز نوعا من الايذاء البدنى والنفسى.