"مصر أولاً" تقدم للشورى مشروعاً لقانون الأحوال الشخصية
صرح وليد سامى رئيس لجنة الأسرة بمنظمة مصر أولاً لحقوق الإنسان والتنمية بأن المنظمة قد تقدمت بمشروع لقانون الأحوال الشخصية إلى مجلس الشورى أمس الخميس.
وأوضح أن فكرة تقديم هذا المشروع جاءت نتيجة القوانين القديمة التي أثرت بصورة سلبية على علاقة الآباء مع الأبناء إلى جانب أنها اتبعت سياسة قطع الأرحام مما أدى إلى هدم وتدمير الأسرة المصرية كلها، مما أدى إلى وصول نسبة الطلاق إلى ما يفوق الـ 48% نظرا لأن قانون الأسرة الحالى بدلا من أن يسعى لمعالجة مشاكل الأسرة بشكل سلمى سعى إلى هدم الكثير من قيم سامية للأسرة المصرية، مما أدى إلى ارتفاع أعداد أطفال الشوارع كأحد أسباب التفكك الأسرى، إلى جانب ازدياد معدلات العنوسة وعزوف الشباب عن الزواج من المصريات.
وبين وليد سامي أنه فى ظل هذا القانون سينتهى الصراع بين الآباء والأمهات ويشعر الأبناء بالأمان والتربية السليمة بين أحضان أبويهم دون حرمان لأحد الأطراف من حقه فى رعاية فلذة كبده، وتحقيقاً لمبدأ المساواة وعدم التمييز بين المواطنين على أساس الجنس أو اللون أو الدين مضيفا أن مشروع قانون الأحوال الشخصية المصرية الجديد الذي تقدمه المنظمة جاء تلبية لرغبة أبناء شعب مصر من ضحايا قانون الأسرة المهلك والمدمر للأسرة المصرية ورغبة فى الحفاظ على شكل الأسرة التى هى اللبنة الأولى للمجتمع حيث يحتوي القانون الجديد على سبعة عشر مادة مع التأصيل الشرعى والقانونى لهم وأهم مواد القانون الجديد وهى تعديل الحضانة للصغار سبعة للولد وتسعة للبنت على ان يتم انتقالهم الى أبيهم بعد سن الحضانة.
وتغيير ترتيب الحضانة ليكون الام – الاب – ام الام - ام الاب وأيضا تغيير قرار الرؤية إلى قرار استضافة على ان تنظم الاستضافة لما يتوافق مع مصلحة الصغير وامكانيات وظروف المستضيف وأن تعامل الرؤية والاستضافة معاملة الدعاوى المستعجلة ولا يكون الأجل فيها لمدة تزيد على أسبوعين وذلك حرصاً على عدم قطع صلة الأرحام بين الطفل وأحد أبويه وأقاربه.
وينظم القانون الجديد كيفية أن تكون الاستضافة بالشكل المرضى لكلا الطرفين بان تكون للنيابة العامة إصدار الاستضافة بناء
- يوماً أو يومين فى حالة ما إذا كان الطرفان الحاضن وغير الحاضن من نفس المحافظة.
- يومين أو ثلاثة أيام إذا كانت المسافة الزمنية بين الطرفين الحاضن وغير الحاضن تستوجب الراحة والمبيت حتى لا يتم الإخلال بالموعد المقرر فى طلب الاستضافة، كما يمكن أيضاً فى هذه الحالة أن تقرر الاستضافة فى هذه الحالة أن تكون كل أسبوعين مع مراعاة دراسة الطفل المحضون، وأيضاَ تعديل قانون الأحوال الشخصية بالنص ان يكون التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية على درجتين مع النص على الطعن في الاحكام بطرق الطعن الغير عادية.، إلى جانب تعديل المادة 20 من قانون 1 لسنة 2000 وفقاً لما هو مقرر بأحكام الشريعة الإسلامية.
ومن جانبه أكد الأستاذ جمعة سليمان – مدير عام منظمة مصر أولا - أنه قد آن الأوان لجعل مصلحة أبناء مصر فوق جميع المصالح والجماعات التي تقدم مصلحتها علي أبناء شعب مصر وأن الإسلام حفظ الإنسان نفساً وعقلاً ومالا وعرضا وشرعا، مشيرا إلى أن حــقـوق الإنسان في الإسلام نابعة من العقيدة الصحيحة، التي جاءت بالحق والعدل والصدق، وأن المنظمة تسعى جاهدة وستبذل قصارى جهدها دائما من أجل الدفاع عن كل متضرري حقوق الانسان والتضامن معهم.