منظمات نسوية تطالب الرئيس وجماعته بالتوقف عن إقصاء النساء

"على الرئيس وجماعته والحكومة التوقف عن سياسة استهداف الناشطات وإقصاء النساء من المجال العام" .. هو عنوان البيان الذى أصدرته اليوم،  الأربعاء، عدد من المنظمات النسوية، والحقوقية، أعربت خلاله عن  قلقها العميق من تصاعد سياسات الدولة في تعزيز ما أسمته بحالة الإفلات من العقاب،  والامتناع عن حماية المواطنين والمواطنات،  وتأمين التجمعات السلمية، وأدانت استمرار نهج الجماعات المؤيدة للنظام الحاكم في استهداف الناشطات،  وإقصاء النساء من المجال العام، من خلال التحريض المباشر والاعتداء.

واستنكر البيان أحداث محيط قصر الإتحادية، مشبهة إياه بأحداث  الأربعاء الأسود يوم 25 مايو 2005 التي وقعت في ظروف مشابهة وتواطؤ مماثل، والتي كانت أيضا على خلفية استفتاء شعبي على مواد دستورية، وتم حينها استخدام بلطجية تابعين وتابعات للحزب الوطني الديمقراطي المنحل بمساندة الشرطة للقيام بضرب المتظاهرين أمام نقابة الصحفيين والاعتداء الجنسي على المتظاهرات والصحفيات.

وأكدت المنظمات الموقعة على البيان وهى، نظرة للدراسات النسوية، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، مؤسسة المرأة الجديدة، مؤسسة المرأة والذاكرة.
على أن مختلف الدلائل تشير إلى تحمل حزب الحرية والعدالة مسئولية تحريض المؤيدين له على المعارضين من خلال تصريحات قادته، كانت في مضمونها ومفرداتها تحث على كراهية المتظاهرين السلميين واستخدام العنف ضدهم، والتي أسفرت على الأقل عن إصابة من 748 حالة و10 وفيات وفقا لوزارة الصحة،

مستشهدة بتصريح الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، مساء يوم 5 ديسمبر 2012 الذي قال فيه: "إن الرئيس لن يتراجع وإذا كانت أجهزة الدولة ضعيفة ومثخنة بجراح الفترة السابقة، فالشعب يقدر على فرض إرادته وحماية الشرعية".
ولفت البيان، إلى قيام عدد من مؤيدى الرئيس بممارسة العنف الجسدي ضد النساء اللاتى شاركن فى التجمعات السلمية، ومنهن الناشطة السياسية علا شهبة، ولينة مجاهد.
واستنكر البيان تصريح رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل بأن "متظاهرى الاتحادية مسئولون عن حماية أنفسهم"، وهو التصريح الذي تشابه في مضمونه مع تصريح سابق  للدكتور ياسر على، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، على خلفية مظاهرات يوم الجمعة 12 أكتوبر 2012: "يفضل بقاء الجهات الأمنية بعيدا عن المشهد حرصا على المظاهرات"، وهو ما اعتبره البيان تواطؤا من جانب الدولة واشتراك في الجريمة بتخليها عن التزامها الإيجابي بحماية حق المواطنين في الحياة والخلو من التعذيب.