حقوق الطفل في الدستور الجديد

أصدر المجلس القومي للطفولة والأمومة بياناً أجمعت عليه الأحزاب المصرية والمنظمات المدنية وأعضاء مجلسي الشعب والشوري والمتخصصون في مجال الطفولة حول حقوق الطفل في الدستور علي ان يتضمن:

1- التأكيد علي التزام الدولة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تم التصديق عليها وبخاصة المتعلقة بحقوق الإنسان والنساء والأطفال ومنها اتفاقية حقوق الطفل.
2- مراعاة المصلحة العليا للطفل عند اتخاذ القرارات والإجراءات أو وضع التشريعات.
3- تحديد سن الطفولة بثمانية عشر عاما اتساقا مع ما جاء في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل دون اعتبار هذه المسألة موضوعا للتفسيرات أو التأويلات وذلك بهدف اتساع مظلة الحماية والرعاية للطفل المصري.
4- التأكيد علي حظر عمالة الأطفال بشكل قاطع حتي خمسة عشر عاما، وحظر كافة أسوأ أشكال العمل قبل ثمانية عشر عاما لضمان شموله بالرعاية

وعدم تسربه من التعليم الإلزامي وعدم تعرضه لمخاطر العنف داخل العمل وتمتعه بكافة حقوقه التي نصت عليها القوانين والاتفاقيات.
5- الإشارة الي حق الطفل في الحماية من التمييز علي أي أساس، وإلي حقه في المشاركة في صنع القرارات المتعلقة به وبمستقبله.
6- التزام الدولة بتوفير نظام مجاني للتأمين الصحي جيد النوعية.
7- التزام الدولة برعاية وحماية الأطفال بلا مأوي، واستخراج الأوراق الثبوتية المجانية لهم.
8- تجريم العقاب النفسي والبدني وأشكال العنف المختلفة ضد الأطفال  خاصة بالمدارس والمؤسسات المختلفة وداخل الأسرة.