رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

التطبيق خلال اسبوعين والانتهاء من حصر الفقراء فى 30 يونيو..

ملامح قانون الضمان الاجتماعى الجديد

أسرة

الأربعاء, 24 أكتوبر 2012 12:17
ملامح قانون الضمان الاجتماعى الجديدصورة ارشيفية
كتبت - جيهان موهوب:

حصلت"الوفد "على لائحة قانون الضمان الاجتماعى الجديد المقرر تطبيقه خلال اسبوعين.

تتكون اللائحة من 7 أبواب و100 مادة ويعتبر أهم ما ميز القانون الجديد انه غير مسمى المعاش الى المساعدة الشهرية وقد حدد المستحقون لهذه المساعدات.
تنص اللائحة فى المادة 4 على ان "يعتبر الفرد او الاسرة فى حالة فقر اذا لم يكن قادرا على تلبية احتياجاته الاساسية اللازمة لاستمرار بقائه...".
تعتبر المادة 6 من المواد التى استحدثها القانون الجديد وتختص بمؤشرات ومعايير الفقر وتشمل مؤشرا نقديا وهو الدخل اذا كان له مصدر دخل ثابت بالاضافة الى مستوى التعليم وعمل رب الاسرة وعدد افراد الاسرة وحالة السكن والحالة الصحية والاجتماعية خاصة اليتيم والأرملة والمطلقة.
حددت المادة 8 الحالات التى يتم

فيها الحصول على المساعدات الشهرية وهى اذا طالب المساعدة ليس له دخل ثابت او اذا كان له دخل يقل عن الحد الادنى لقيمة المساعدة الشهرية المقررة وفى هذه الحالة يصرف له الفرق بين دخله ومبلغ الاستحقاق المقرر له، مع مراعاة عدم خصم 50 % من قيمة دخله كما كان فى القانون القديم.
استحدث القانون الجديد لجنة مكونة من مدير المديرية وعضوية مدير ادارة المتابعة بالمديرية وواحد او اكثر من اخصائيى المتابعة.
تكون مهمة اللجنة وضع خطة سنوية للفحص العشوائى للابحاث التى يجريها الباحثون الاجتماعيون ويتم ادراج المعلومات على شبكة معلومات الأمان الاجتماعى
التى انشأت حديثا.
وذلك خلال يومين من تاريخ الحصول على المعلومات وقد نصت المادة 71 على ان تتولى مديريات التضامن المتابعة الميدانية  للحالات المستفيدة من المساعدة الشهرية  كل 6 اشهر, لتحديد مدى التزامها باستمرار الأبناء فى المدارس وبرامج التطعيم والصحة الانجابية.
كما استحدث القانون قاعدة بيانات مركزية يتم انشاؤها بالوزارة وتسجل بها البيانات الخاصة بالأفراد والاسر وما يحصلون عليه من مساعدات.
خصص القانون الباب السابع للعقوبات ومن البنود الجديدة التى نص عليها قانون 2010 وقف مساعدات الضمان الاجتماعى للمستفيد او وقف نصيبه اذا صدر ضده حكم نهائى بالادانة فى جريمة تسول او احدى الجرائم التى ينجم عنها تعريض الطفل للخطر .
وأعلن وزير التضامن ان بيانات الاسر الفقيرة سوف يتم الانتهاء منها فى 30 يونيو القادم. 
اكدت أمينة باشا - رئيس  ادارة الحماية الاجتماعية بالوزارة- ان الباحث الذى يقوم باجراء بحث غير صحيح لمجاملة احد الاشخاص يعرض نفسه للمساءلة القانونية والادبية.

 


 

أهم الاخبار