هيومان رايتس تطالب بتحديد سن الزواج بـ 18 عامًا

طالبت  هيومان رايتس ووتش بالقضاء على زواج الأطفال. جاء هذا خلال الاحتفال باليوم العالمى الاول للفتاة الموافق 11 اكتوبر 2012 .

مؤكدة ان زواج الأطفال يحرمهم من  الحق في التعليم ويعرضهم للعنف، وانتهاك الحقوق التناسلية وعدم إتاحة الرعاية المتعلقة بالصحة التناسلية والجنسية، والعمل، وحرية التنقل، والحق في الزواج بعد القبول. واشارت الى ان  صندوق الأمم المتحدة للسكان قال فى عام 2005 أن هناك أكثر من 100 مليون فتاة سيتزوجن في سن الطفولةعلى مدار السنوات العشر التاليةعلى بحلول عام 2015 .
وقالت لايزل غيرنهولتز مديرة قسم حقوق المرأة في هيومن رايتس ووتش "لابد أن يكون اليوم الدولي الأول للفتاة بداية لالتزام عالمي جديد بإنهاء زواج الأطفال تحت سن 18 عاماً. على الحكومات أن تبذل جهوداً أكبر من أجل منع زواج الأطفال ومن أجل زيادة التوعية بمخاطر هذه المشكلة".
تطالب هيومان رايتس الحكومات  بتحديد سناً قانونية  للزواج، بحيث يكون تسجيل العقود إلزامياً، وأن تلاحق الجناة المسؤولين عن الزواج الإجباري أمام القضاء. إلا أن دولاً كثيرة لا تفعل هذا
وقالت لايزل غيرنهولتز: "عندما تخفق الحكومات في منع زواج الأطفال، فعليها ألا تعاقب الفتيات اللاتي يتزوجن قبل بلوغ سن 18 عاماً". وتابعت: "الزج بالفتيات الصغيرات

في السجون أو تبني سياسة تمييز ضد الزوجات والأمهات الصغيرات، يعرض حياتهن وصحتهن للخطر بدلاً من حمايتهن".
ومن أجل التصدي لمشكلة زواج الأطفال على نحو فعال، توصي هيومن رايتس ووتش الدول  بتفعيل تشريعات تحدد سن الزواج بـ 18 عاماً، وإضافة متطلبات التأكد من السن والموافقة الكاملة والحقيقية من الطرفين المقبلين على الزواج.    مع ضرورة اتخاذ الإجراءات التشريعية  اللازمة لضمان معاقبة اى  شخص يجبر  بالغ أو طفلة على الزواج، واعتبار الزيجات التي تتم جبراً وكأنها لم تكن ولا أثر لها وتنتهي دون أي عبء على الضحية.
كما طالبت بتعويض مالى للطفلة بعد الغاء الزواج او الطلاق وحماية حقوق ابناء هذه الزيجة  واعتبار الاغتصاب الزوجي جريمة يعاقب عليها القانون  وتحسين قدرة الفتيات والسيدات في المناطق الريفية والحضرية على الاستفادة من خدمات الصحة التناسلية.