الطفولة والأمومة والنيابة العامة ينظمان ورشة دعم النظام الوطني لحماية الطفل
نظم المجلس القومي للطفولة والأمومة، ورشة عمل، بالتعاون مع النيابة العامة، ومنظمة بلان إنترشيونال Plan International Egypt ، وذلك لدعم نظام الحماية الوطني للطفل وتعزيز قدرات خط نجدة الطفل 16000، ولجان حماية الطفولة.
واستهدفت الورشة على مدار 3 أيام بدء من 17 إلى 19 مارس الجاري، على تعزيز مهارات 25 من أعضاء نيابة الطفل، ومديري وحدات الحماية العامة للطفولة، ومشرفي الجمعيات الشريكة مع خط نجدة الطفل، بمحافظات البحيرة، والإسكندرية، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، والأقصر، والقاهرة، والقليوبية، والجيزة، والدقهلية، والشرقية، وكفر الشيخ، والغربية، وبورسعيد، والسويس؛ وذلك بهدف تفعيل الربط والتواصل؛ بما يحقق التحرك السريع في كافة البلاغات؛ لتحقيق أكبر قدر من الحماية لمصلحة الطفل.
وحضر الورشة المستشار هاني جورجي، رئيس الاستئناف، رئيس الإدارة العامة لحقوق الإنسان مكتب المستشار النائب العام ، والمستشار الدكتور حسام شاكر رئيس الاستئناف، مدير التدريب بالنيابة العامة مكتب المستشار النائب العام المساعد ومدير التفتيش القضائي، والمستشار سمير حسن المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، والمستشار أحمد علي عبد الكريم حمدان رئيس نيابة طفل القاهرة، و المستشار أحمد الموجي رئيس النيابة إدارة التعاون الدولي بمكتب المستشار النائب العام، والمستشار أحمد توني رئيس النيابة بالإدارة العامة لحقوق الإنسان مكتب المستشار النائب العام.
وأكدت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن الورشة ناقشت بعض الموضوعات التي تخص قضايا الأطفال المعرضين للخطر، وكيفية توفير سبل الحماية، وحل المشكلات المتعلقة بتطبيق أحكام قانون الطفل، بأساليب عملية، إلى جانب دراسة الإطار التشريعي الدولي
وأشارت "العشماوي" إلى الاهتمام البالغ والجهود التي يبذلها المجلس بهدف دعم نظام الحماية الوطني على مستوى الجمهورية، لافتة إلى أن هذه الورشة تأتي استكمالا لسلسة الورش التي عقدها المجلس لرفع وبناء قدرات العاملين بمنظومة الحماية، بدءً من خط نجدة الطفل 16000 ومنسقي لجان حماية الطفولة بالمجلس، ومديري وحدات حماية الطفل على مستوى الجمهورية والأخصائيين الميدانيين العاملين بالجمعيات الأهلية الشريكة.
من جانبها أكدت منظمة بلان إنترناشيونال أن الورشة تأتي في إطار اهتمام الهيئة بتعزيز نظام الحماية الوطني للطفل، وكذلك العمل على توحيد الجهود بين مختلف الجهات المختلفة الفاعلة في هذا المجال من أجل تحقيق المصلحة الفضلى للطفل المصري.