رئيس القومي للمرأة: يجب التعامل مع قضايا المرأة بمحاور دستورية متفقة مع العادات والتقاليد المصرية
افتتحت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومى للمرأة، احتفالية منتدى المنظمات غير الحكومية ضمن فاعليات حملة الـ16 يوما من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة، وذلك للتعرف على نشاط المنتدى منذ تأسيسه والتركيز على أنشطة أعضائه.
وأكدت الدكتور مايا مرسي خلال كلمتها أن منتدى المنظمات غير الحكومية يعمل على خدمة المرأة المصرية بالمشاركة مع 50 جمعية أهلية، مضيفة أن المنتدى شارك مع المجلس فى إعداد استراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030.
كما شددت على ضرورة التعامل مع قضايا المراة فى محاور دستورية وعصرية متفقه مع العادات والتقاليد المصرية، كما ان مصر تمتلك العديد من القوانين التى تجرم العنف ضد المرأة وان المجلس يسعى بالتعاون مع وزارة العدل إلى ضم جميع القوانين فى قانون واحد لمناهضة العنف ضد المرأة بالاضافة إلى تغليظ العقوبات الجنائية.
وطالبت رئيسة المجلس من أعضاء منتدى المنظمات بابتكار رسائل توعوية بسيطة يمكن ايصالها للسيدات البسيطات عن طريق حملات طرق الأبواب ووسائل التواصل الاجتماعى لرفع وعى المرأة بحقوقها، بالإضافة الى إعداد أسئلة وأجوبة قانونية مبسطة بالتعاون مع اللجنة التشريعية ومكتب الشكاوى بالمجلس .
كما أكد الدكتور نبيل صموئيل عضو المجلس القومى للمرأة ومقرر لجنة المنظمات غير الحكومية أن المنتدى يكمل عامه الثالث 50 جمعية أهلية عملت خلال الفترة الماضية على عمل العديد من الأنشطة التى تخدم المرأة المصرية والمجتمع وتحقيق الأهداف الإستراتيجية التى تحلم بها المرأة المصرية، مضيفا أن المنتدى كون فرق عمل تطوعية عملت على حل العديد من القضايا التى تهم المرأة منها مناهضة العنف ضد المرأة، التمكين الاقتصادى والشمول المالى، التعليم والمرأة، السكان والتنمية و المرأة والمجتمع المدنى.
وأوضح أن المرأة المصرية تعانى ولكنها قادرة على التغير مؤكدا انها تبذل الجهد فى سبيل أسرتها بالإضافة إلى سعيها إلى تغير المجتمع و ثقافاته.
وأوضحت الأستاذة فيفيان ثابت نائب رئيس هيئة كير مصر أن المجلس فتح الباب أمام الجمعيات الأهلية للمشاركة معه فى القضايا المشتركة لخدمة المجتمع مضيفة ان
كما أشارت أن المنتدى قام بعمل 67 نشاطا متنوعا خلال حملة ال 16 يوما من أنشطة العنف ضد المرأة لم تقتصر فقط على السيدات ولكن تضمنت كل عناصر المجتمع وفى أماكن مختلفة .
وعرضت الأستاذة ساندرا عزمى و الاستاذة اميرة حسين هيئة كير مصر حملة " مش قبل 18 لتجريم " زواج القاصرات فى مصر حيث عقد العديد من حلقات التوعية حول التكلفة المجتمعية لتزويج القاصرات والإضرار الجسدية والنفسية الناتجة عنه بالإضافة إلى إشراك الرجال فى حملات التوعية.
وأكدت الاستاذة اميرة حسين ان ولى الأمر يتفق مع أهل العريس لعمل عقد عرفى ينتج عنه حرمان الفتاة من كافة حقوقها الشرعية، ويتسبب أيضا فى عدم تسجيل الأطفال فى السجلات الحكومية مما يتسبب فى وجود طفل مجهول النسب، مضيفة أن قانون الطفل فى مصر يجرم الزواج من من هم دون سن الـ18 .
وأوضحت أن الحملة توصلت إلى العديد من التوصيات أهمها تطوير المناهج التعليمية، رفع الوعى الصحى بخطورة الزواج المبكر وعمل دور رعاية لتقديم التوعية للمقبلين على الزواج.