القضاء الإداري ينظر دعوى تحديد هامش ربح السلع غدًا
تواصل محكمة القضاء الإدارى في مجلس الدولة، غدًا السبت، نظر الدعوى التي أقامها عبدالله ربيع المحامي، والتي تطلب بإلزام الدولة بتحديد أسعار السلع والمنتجات والخدمات الإستراتيجية، بالإضافة إلى تحديد هامش ربح من إجمالي التكلفة الحقيقية لتلك السلع، وفي وقت سابق قررت المحكمة حجز الدعوي للحكم قيها بجلسة 30 يناير الغد.
ورأت المحكمة أن وزير التموين والتجارة الداخلية، أصدر قرار رقم 217 لسنة 2017، والذي يلزم كافة الجهات والشركات المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبأة والموردة للسلع الغذائية بتدوين سعر البيع للمستهلك على كل عبوة، وحظر على كافة الجهات التي تتعامل في تداول السلع الغذائية دون أن يكون مدونا عليها سعر البيع للمستهلك.
وأصدر قرارا ثانيا، وهو المطعون فيه