السفيرة مشيرة خطاب: سنعمل في ظل الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

توجهت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، نيابة عن أعضاء المجلس، لثقته التي وصفتها بالغالية، في التصديق على التشكيل الجديد للمجلس، برئاستها.

اقرأ أيضًا:-
"القومى لحقوق الإنسان": مصر تقف على أعتاب جمهورية جديدة تبشر بنقلة نوعية
 

وأعربت "خطاب"، خلال اجتماعها الأول بالمجلس، عن عظيم فخرها بأن المجلس في تشكيله الجديد، هو الأول من نوعه، يتم انتخابه ضمن عملية ديمقراطية بدأت بترشيح من المجتمع المدني مروراً بالتصويت عليه من قبل مجلس النواب.

 

 

وأضافت، ثم التصديق عليه من الرئيس السيسي، وهو ما يمثل شرفا كبيرا يرتب مسئولية كبيرة على المجلس كافة ويبرز أهمية ملفتة لما توليه الدولة تجاه المجتمع المدني.

 

وأعربت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن تطلعها للعمل لدعم منظومة حقوق الإنسان، متوجهة كذلك، بالشكر، لرئيس المجلس السابق، السيد محمد فايق، وللأعضاء السابقين، لما تحقق من جهد.

 

 

وأفادت السفيرة مشيرة خطاب، أن الاجتماع الأول للمجلس يتزامن مع دخول عام جديد بمقر جديد شيد على أعلى مستوى بالقاهرة الجديدة، في ظل جمهورية جديدة تتأسس قوامها على إستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، أطلقها الرئيس السيسي، ويعمل المجلس على العمل في ظلها، مقررا وضع خطة عمل خلال الفترة المقبلة في ضوء تنفيذ أسس الاستراتيجية.

 

 

ولفتت "خطاب"، إلى أن المجلس خلال الفترة المقبلة، سيركز بشكل رئيس على أن يولي أهمية كبرى للمحافظات، عبر آلية محكمة وتواصل مستمر مع المواطنين من خلال المقار الرئيسة للمجلس بتلك المحافظات ولتنفيذ توجهات الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تبرز مهامها

في عدم التفرقة بين المواطنين والعمل سويا لتحقيق العوامل الرئيسة لحقوق الإنسان.

 

 

وخلال الاجتماع، سرد الدكتور محمود كارم، نائب رئيس المجلس، هيكل عمل المجلس من خلال لجانه النوعية والتي تتمثل في "لجنة الحقوق المدنية والسياسية، ولجنة الحقوق الثقافية ، ولجنة العلاقات الدولية ، ولجنة الحقوق الاجتماعية ، و لجنة الحقوق الاقتصادية ، ولجنة الشئون التشريعية ، ولجنة الشكاوي"، كما عرض أنشطة العمل في المجلس، والوحدات التابعة له، ودور كل منهم في تعظيم العمل الحقوقي في مصر.

 

 

فيما عبر أعضاء المجلس، عن امتنانهم لشرف نيل عضوية المجلس، مؤكدين علي العمل علي تعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان، وترسيخ قيمها ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها، والإسهام بالرأي في إعداد التقارير التي تلتزم بها الدولة بتقديمها دورياً إلى لجان وأجهزة حقوق الإنسان تطبيقاُ للاتفاقيات الدولية وفي الرد على استفسارات هذه الجهات، والتنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية بحقوق الإنسان والتعاون معها في هذا مجال.

 

طالع المزيد من الأخبار عبر موقع alwafd.news